أشار رمزي عودة، الأمين العام لحملة مناهضة الاحتلال، إلى استمرار مصادرة الأراضي في الضفة الغربية منذ عام 1967، مضيفًا أن هذه الظاهرة شهدت تزايدًا ملحوظًا مؤخرًا. وأوضح أن عمليات المصادرة كانت في السابق تُعزى إلى أغراض عسكرية وأمنية بقرارات من الحاكم العسكري، بينما أصبحت تُستغل الآن بشكل متزايد في خدمة التوسع الاستيطاني.
خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أضاف عودة أن وتيرة المصادرات قد ازدادت بشكل كبير في مناطق “ب” و”ج”، مؤكدًا أن الأهداف قد تغيرت لتتجاوز الاعتبارات الأمنية إلى إنشاء وتوسيع المستوطنات. وأكد أن هذه المصادرات تعد انتهاكًا للقانون الدولي وتساهم في قطع التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية.
وأوضح عودة أن التوسع الاستيطاني من شرق القدس وصولًا إلى معاليه أدوميم والخان الأحمر يساهم في فصل شمال الضفة عن جنوبها، كما أن التوسع في منطقة أريئيل يؤدي إلى عزل أجزاء من شمال الضفة عن الوسط. وتجدر الإشارة إلى أن مصادرة الأراضي ليست موجهة فقط للتوسع الاستيطاني بل ترافقها أيضًا عمليات تهجير الفلسطينيين، وخصوصًا التجمعات البدوية التي تعتمد على تربية الماشية.
ولفت عودة الانتباه إلى تهجير حوالي 2500 فلسطيني بدوي خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد المهجرين منذ بداية العام الحالي وحتى وقت حديثه نحو ألف فلسطيني. ورأى أن هذه الأرقام تعكس كيفية استخدام مصادرة الأراضي كوسيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.
