بند توضيح يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 11% بشكل رئيسي بسبب ارتفاع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 38% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في الدخل من تمويل الشركات والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والذي ارتفع بسبب نمو المحفظة وارتفاع أسعار الفائدة.

في المقابل ارتفع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 58% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في العائد على ودائع العملاء والأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 47% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 13% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية والدخل من توزيعات الأرباح، قابله انخفاض في دخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر.

في المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 2% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها، قابله الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان.

الارتفاع في صافي الدخل كان أيضاً بسبب ارتفاع في حصة من صافي الدخل في شركة زميلة.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8% بشكل رئيسي بسبب انخفاض متطلبات المخصص لقطاع تمويل الشركات. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق انخفض صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 4% بشكل رئيسي بسبب ارتفاع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 9% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في العائد على مشتقات متوافقة مع احكام الشريعة وودائع العملاء والأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

في المقابل ارتفع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 5% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في الدخل من محفظة التمويل والمشتقات المتوافقة مع احكام الشريعة والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 8% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 6% وذلك بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى قابله ارتفاع في مصاريف الاستهلاك والاطفاء.

في المقابل فقد انخفض دخل العمليات بشكل طفيف بنسبة 0.2% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار.

الارتفاع في صافي الدخل قابله ايضاً ارتفاع في المخصص المحمل للزكاة خلال الفترة.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 19% بشكل رئيسي بسبب انخفاض متطلبات المخصص لقطاع تمويل الشركات. بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم ايضاً إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. معلومات اضافية 1- تم حساب ربحية السهم للفترة الحالية والفترة السابقة بقسمة صافي الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل (معدل بتكاليف صكوك الشريحة الاولى) على المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائم 1,025 مليون سهم. المتوسط المرجح لعدد الأسهم يعكس الزيادة في رأس المال المدفوع للبنك من 820 مليون سهم إلى 1.025 مليون سهم وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 24 ابريل 2024م.

2- تم إعادة احتساب ربحية السهم عن الفترات السابقة وذلك ليعكس الزيادة على رأس مال البنك من 820 مليون سهم إلى 1,025 مليون سهم وذلك بسبب اصدار أسهم منحة والبالغة سهم واحد لكل أربعة أسهم.

3- خلال الربع الثاني من عام 2023م أصدر البنك صكوك إضافية من الشريحة الاولى بقيمة 2 مليار ريال سعودي (مقومة بالريال السعودي) بالإضافة إلى صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 1.875 مليار ريال سعودي (مقومة بالدولار الأمريكي) والتي تم إصدارها خلال الربع الثاني من عام 2021م. مجموع هذه الصكوك من الشريحة الأولى تم تضمينها كجزء من إجمالي حقوق الملكية.