مباشر: أوصى صندوق النقد الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تعزيز القطاع غير النفطي، الذي اعتبره قاطرة نمو اقتصادات المنطقة مع تراجع إنتاج النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن السعودية والإمارات ستقودان نمو القطاع غير النفطي خلال الفترة الحالية؛ وفقاً لوكالة "بلومبيرج".

وأشار صندوق النقد إلى أن دول الخليج لا تزال محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي وزيادة إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة وتنفيذ الإصلاحات.

وألمحت إلى احتفاظ أرصدة المالية العامة في دول الخليج بقوتها، وتوقع انخفاض معدلات العجز الأولي غير النفطي إلى 24 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028. 

واعتبر الصندوق أن ارتفاع الإیرادات غیر النفطیة يعد انعكاساً للإصلاحات المالیة والھیكلیة المتواصلة.

وحث الصندوق على مواصلة تركيز السیاسات الهیكلیة على تنویع النشاط الاقتصادي بعیداً عن الهیدروكربونات، مؤكداً أن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية لسوق المنتجات وأسواق العمل والحوكمة، ستعمل على تحفيز النمو.

وتوقع الصندوق أن تؤدي الاستثمارات الفعالة في المبادرات الرقمية والخضراء لتسريع التحول ودعم تحول الطاقة.

وأشار صندوق النقد إلى أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يحد من تأثير انخفاض إنتاج النفط على النمو، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي 5.3 بالمائة العام الماضي، وتوقع أن ينمو بـ4.3 بالمائة في 2023.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن تكون وتيرة النمو غير النفطي في الدول الخليجية صحية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية رغم المخاطر والظروف غير المواتية العالمية.

وألمح الصندوق إلى تسجيل متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بالنصف الأول من العام الحالي نحو 4.5 بالمائة (من الأنشطة الخاصة الحكومية غير النفطية)، وسجلت الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً بنسبة 5.9 بالمائة خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي، بحسب الصندوق.

وبخصوص قطر، قال الصندوق إن النشاط غير النفطي حظي بنمو قوي خلال 2022 بدعم من استضافة بطولة كأس العالم، ليحقق نمواً بلغ 6.8 بالمائة مدعوماً بنشاط السياحة والضيافة والإنشاءات.

ومن المرجح تباطؤ هذا النمو القوي في العام الحالي إلى وضعه الطبيعي عند 2.5 بالمائة، مدفوعاً بالاستثمار في المشاريع العامة، وإنشاء مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال.

وأشار صندوق النقد إلى تباطؤ النمو غير النفطي في البحرين والكويت، ولكنه يظل أعلى من 3 بالمائة، في حين بلغ 2 بالمائة في سلطنة عُمان.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الخطيب: المملكة ستوفر 250 ألف وظيفة خلال استضافتها إكسبو 2030

"هدف" يوقع اتفاقيات مع 5 جهات لتدريب وتوظيف 50 ألف مواطن ومواطنة

"مدير الوكالة الدولية" يؤكد جاهزية المملكة لبدء برامجها النووية لإنتاج الطاقة

اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي