لن يكون الأمر سهلا فى ملف هو الأكثر اتصالا بالمصريين ومستقبلهم، هكذا يمثل التعليم الذى يعد أمنا قوميًا وأساس تقدم ونهضة أى دولة، فلا تقدم بلا تعليم، فماذا سيفعل الرئيس القادم فى مواجهة كافة التحديات التى تعوق تحقيق ذلك، والأهم ما هى تلك التحديات.

أبرز التحديات

على رأس تلك التحديات، كثافة الفصول وظاهرة غياب التلاميذ، وضعف تقبل التغيير، فضلا عن تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، ونظم الامتحانات الحالية وغيرها من التحديات الصعبة التى يجب مواجهتها المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ووضع محاور أساسية وأولويات محددة وهى ما يكشفه خبراء التربية عن أبرز المشكلات وروشتة لحلها.

وقال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى وأستاذ التربية بجامعة عين شمس، إنه توجد عدة ملفات مهمة فى مجال التعليم أمام الرئيس القادم لمصر من شأنها الاهتمام والارتقاء بالتعليم، وتتضمن: ملف المعلمين؛ لأن المعلم هو محور من محاور العملية التعليمية والذى يتوقف عليه نجاح منظومة التعليم مع ذلك يعانى التعليم المصرى من عجز شديد فى عدد المعلمين يفوق 350 ألف معلم ويزداد هذا العجز سنويا مع خروج أعداد كبيرة إلى المعاش مما يتطلب الإسراع فى تعيين المعلمين فى مسابقة 150 ألف معلم والسعى إلى عودة التكليف لخريجى كليات التربية مع الاهتمام بتنظيم دورات لتأهيل المعلمين الحاليين.

تطوير المناهج

ومن ضمن الملفات أيضًا والحديث لـ”شوقي” هو ملف استكمال تطوير المناهج الحديثة فى المراحل الإعدادية ثم الثانوية بعد أن وصل قطار التطوير إلى الصف السادس الابتدائى بما يحقق الهدف منها وهو تخريج إنسان قادر على التفكير والإبداع والتعامل مع معطيات العصر الحديث ومتطلبات سوق العمل الجديدة بعد أن عانت المناهج المصرية لأزمة طويلة من الحشو والتكرار وركزت على الحفظ الصميم، مما أدى إلى تخريج أجيال من المتعلمين لا يمتلكون أى مهارات تمكنهم من منافسة الخريجين من الدول المختلفة حتى الدول التى كنا نسبقها.

وكذلك ملف بناء المدارس والفصول الجديدة بما يحقق استيعاب جميع الأطفال فى الصفوف الأولى والقضاء على كثافة الفصول والتى وصلت فى بعض المناطق إلى أكثر من 75 تلميذا، مما يؤثر على قدرتهم على الفهم والاستيعاب، ورابع ملف هو ملف التعليم الفنى، واستكمال بناء مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة بحيث تغطى جميع محافظات الجمهورية ولا تخلو أى إدارة تعليمية من مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بما يخفف الضغط على مدارس الثانوى العام، ويساهم فى أعداد طلاب يمتلكون مهارات فنية وتكنولوجية يحتاج إليها سوق العمل المصرى والعربى والدولي.

وقال إن الملف الخامس هو ملف تحويل جميع المدارس على مستوى الجمهورية إلى مدارس ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى عمليتى التعليم والتعلم من حيث توفير سبورات ذكية وأجهزة لاب وتاب للطلاب والمعلمين فضلا عن توفير شبكات إنترنت فائقة السرعة تمكن الطلاب من الوصول بسهولة إلى المعارف والمعلومات فى كل دول العالم.

وسادسا هو ملف محو الأمية وتعليم الكبار التى ما زالت مصر تعانى من ارتفاع نسب الأمية وخاصة فى المناطق الأشد فقرا، مما يعوق تحقيق أى تنمية حقيقية ويؤدى إلى ظهور مشكلات أخرى مثل المرض والبطالة والإرهاب، وهذا يقتضى توجيه اهتمام خاص لمحاربة الأمية ويمكن أن يلعب المجتمع المدنى دورا فاعلا فى ذلك.

سابعا هو ملف إنشاء مجلس أعلى للتعليم (الجامعى وما قبل الجامعى) تحت إشراف رئاسة الجمهورية يتولى التنسيق ووضع سياسة عامة للتعليم بكافة مراحله بما يحقق استقرار تلك السياسات وعدم تغيير سياسة أى وزارة بتغير الوزير، وثامنا هو ملف رعاية المتفوقين والموهوبين بما يسمح باكتشافهم ورعايتهم فى المراحل المبكرة من التعليم وتطبيق برامج خاصة عليهم مثل إنشاء مدارس أو فصول خاصة بهم أو تطبيق برامج الإثراء التعليمى أو الإسراع التعليمى عليهم، وتاسعا ملف السناتر والدروس الخصوصية بما يكفل إغلاقها أو تقنينها وعودة الدور التعليمى والتربوى للمدرسة، وعاشرا هو ملف تطوير الثانوية العامة ومعالجة السلبيات الموجودة حاليا، وتطبيق أحدث النظم العالمية فى نظم الدراسة والامتحانات بما يكفل القياس الحقيقى لفترات الطلاب وإزالة الخوف من هذه السنة المصيرية لدى المصريين.

أبرز الحلول

كما كشف الدكتور تامر شوقى، عن أبرز الحلول التى يمكن أن تسهم فى حل هذه الملفات الخطيرة من خلال روشتة للرئيس القادم فى ملف التعليم، منها إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لبناء مدارس جديدة ومنحه تيسيرات فى هذا الصدد فى مقابل عدم المغالاة فى تحصيل رسوم ومصروفات من الطلاب وأولياء الأمور، ومشاركة المجتمع المدنى فى جهود محو الأمية وخاصة بالنسبة للمواطنين فى المناطق الفقيرة وتيسير منح الترخيصات لهم لفتح مراكز لمحو الأمية، وزيادة مشاركة رجال أعمال وأصحاب المصانع والشركات لفتح مدارس تكنولوجيا تطبيقية ترتبط بطبيعة أنشطتهم الصناعة وتتيح الفرصة لطلاب تلك المدارس للتدريب العملى فى مصانعهم وشركاتهم.

وأضاف أنه يجب تأسيس مجلس قومى لاكتشاف ورعاية المتفوقين والنابغين والموهوبين بالمدارس، وعقد مؤتمرات سنوية تضم جميع عناصر العملية التعليمية من معلمين ومسئولين وطلاب وأولياء أمور وخبراء لدراسة الأمور والمشكلات التعليمية المختلفة واقتراح الحلول لها، وكذلك زيادة التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية مثل اليونيسكو والبنك الدولى لدعم المشروعات التعليمية المصرية الفريدة، وفتح قنوات التواصل مع شركات التكنولوجيا العالمية مثل مايكروسوفت لدراسة إمداد المدارس المصرية بالبنية التكنولوجية الحديثة، والتعاون مع المؤسسات التعليمية العلمية العالمية مثل ديسكفرى وغيرها للاستفادة منها فى تطوير المناهج وكذلك التعاون مع المؤسسات المحلية فى هذا الصدد.

وكذلك تشكيل لجان متخصصة فى الوزارة تضم أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين لتطوير المجالات الدراسية مثل المناهج وطرق التدريس والتكنولوجيا والتقويم وغيرها، والاهتمام بتحويل بيئات المدارس المصرية إلى بيئات جذابة من خلال الاهتمام بالأنشطة بها وزيادة المساحات الخضراء بها، والارتقاء بمجموعات الدعم المدرسية بما يكفل عودة الطلاب إليها كبديل آمن للسناتر، وبذل الجهود اللازمة لتطوير التعليم الفنى ليصبح مسارا موازيا للتعليم العام لدخول الجامعة، وإصدار قرار بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم لوضع سياسات وأهداف للتعليم المصرى.

أعداد المعلمين

وأضاف الدكتور عاصم حجازى، الخبير التربوى، أن من أهم الملفات التى تؤرق المنظومة التعليمية وبذلت فيها الدولة خطوات كبيرة ولكنها تحتاج إلى مزيد من التطوير والدعم، هو العجز الكبير فى أعداد المعلمين، والذى يعتبر أحد أهم الأسباب لكثير من المشكلات الأخرى كالدروس الخصوصية والغش، وكذلك تأهيل وإعداد المعلمين والذى يحتاج إلى إعادة النظر فى التدريبات المقدمة لهم من حيث الكيف والكم، وأيضًا مشكلة الدروس الخصوصية وهى المشكلة الأبرز والأخطر والأكثر تأثيرًا وتحتاج إلى حلول إبداعية للقضاء عليها نهائيا، وكذلك مشكلات الغش والتسريب والتى تحتاج بدورها إلى تطوير نظم التقويم وإدارة اللجان والامتحانات وتعديلات تشريعية مناسبة للقضاء عليها.

وأشار إلى أن من ضمن الملفات التى تؤرق المنظومة التعليمية أيضًا هى تطوير المناهج، والذى أصبح قاصرا على تطوير المحتوى المعرفى واختزال تطوير المناهج فى جانب واحد فقط وهو المحتوى الموجود فى الكتاب المدرسى مع قصور واضح وإغفال لجوانب أخرى مهمة كـاستراتيجيات وطرق التدريس والأنشطة وأنظمة التقويم التى يجب أن تكون أكثر تنوعا ويتم توظيفها بشكل ملائم لتحقيق أهداف النظام التعليمى، وكذلك مشكلات تتعلق بتكدس الفصول وقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات العلاجية لهذه المشكلة ولكن ما زالت الحاجة داعية إلى مزيد من الحلول الإبداعية، ومشكلات تتعلق بمصادر التمويل والدعم للنظام التعليمى والتى يجب أن يشارك فيها المجتمع المدنى بنصيب وافر وفى هذه الحالة لا بد من توافر الدعم والتشجيع من الدولة للقيام بذلك.

وأوضح إلى أنه من ضمن الملفات أيضًا هو ملف التعليم الفنى الذى يحتاج إلى ربطه بشكل دائم بالثورة الصناعية والعمل على توظيف مخرجات التعليم الفنى لخدمة أهداف التنمية المستدامة والتحديث المستمر لمناهجه وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة فى التطوير، ووضع القواعد والإجراءات التى تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من التعليم الدولى دون المساس بالهوية الثقافية والوطنية والاهتمام فى المدارس الدولية بتدريس المواد ذات الصلة بذلك والقائمين على تدريسها أيضًا، ووضع الضوابط والقوانين والتشريعات اللازمة لضمان قيام المدارس والجامعات الخاصة بدورها التربوى والتعليمى بالشكل المطلوب دون مبالغة فى فرض الرسوم وبما يتفق مع الأهداف التربوية العامة التى تسعى الدولة لتحقيقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.