نظمت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بمقرها في السخنة، برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويستهدف البرنامج توعية شركاء نجاح الهيئة من المستثمرين والمطورين الصناعيين بالإجراءات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

يأتي ذلك في ضوء الحرص الدائم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توفير بيئة عمل آمنة من خلال التأكد من سلامة العلاقة بين العامل والمستثمر بما يمنح العمال المظلة الآمنة للحماية من المخاطر، ويمنح المستثمر إطارًا قانونيًّا مرنًا يتسم بالحوكمة والشفافية، ويضمن استدامة الكوادر البشرية، كما يساهم ذلك في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية كبيئة عمل نموذجية تلتزم بأعلى المعايير القانونية والاجتماعية.