أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لمصر عند مستوى Caa1، والإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.

وأكدت الوكالة على تصنيف مصر للسندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية، وتصنيف برنامج سندات الدين متوسطة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند نفس المستوى Caa1.

وقالت موديز إن التفاؤل السائد منذ مارس 2024 يعكس احتمال استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر حتى الآن، مدعومةً بالتزام السلطات بالسياسات والإصلاحات، مما يدعم في نهاية المطاف تحسناً مستداماً في قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين العام وخفضاً في احتياجات التمويل الإجمالية.

وعلى وجه الخصوص، حافظت الحكومة على فوائض مالية أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024، في حين أولى البنك المركزي الأولوية لخفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي، مما ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وذكرت وكالة موديز، أن ديون مصر ومواطن ضعفها الخارجية لا تزال تُقيّد تصنيفها الائتماني، مما يجعلها عرضةً بشكل خاص لصدمة أسعار النفط الحالية وما يرتبط بها من مخاطر تشديد شروط التمويل العالمية وتدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، الأمر الذي قد يُؤدي إلى عكس الاتجاه الإيجابي الائتماني الذي تحقق حتى الآن، وهو اعتبار رئيسي يدعم تثبيت تصنيف Caa1.

وقالت، "نتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن يبلغ متوسط الفائض الأولي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الإيرادات غير المتكررة من بيع الأصول، ارتفاعًا من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وذلك بفضل إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتحسين الامتثال الضريبي والإدارة الضريبية، وتطبيق تدابير ضريبية جديدة بقيمة تقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات إضافية".

ووافق مجلس الوزراء على حزمة الضرائب وقدمها إلى البرلمان، ومن المتوقع إقرارها بحلول يونيو 2026، ما يمثل معيارًا هيكليًا في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الحالي، كما تلتزم الحكومة بمواصلة خفض الدعم غير الموجه، بعد تحقيق استرداد كامل لتكاليف وقود النقل بالتجزئة بنهاية عام 2025.

وأشارت موديز إلى أن البنك المركزي حافظ على نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متشددة في إطار استهداف التضخم، وهو موقف من المرجح أن يستمر.

وتراجع التضخم إلى 13.4% على أساس سنوي في فبراير 2026، بعد أن بلغ متوسطه 33.3% في السنة المالية 2024، وسط ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وفق تقرير وكالة التصنيف.

موديز: 8 مليارات دولار خرجت من محافظ الاستثمار في مصر على خلفية الحرب.

وقالت موديز إن البنك المركزي امتنع عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الجنيه المصري، مما حدّ من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، لا سيما منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير 2026، والذي أدى حتى الآن إلى تدفقات خارجية من محافظ الاستثمار الأجنبي تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار، ما أثّر سلبًا على سعر الصرف.

وتابعت، ينبغي أن تسمح هذه الديناميكيات بوصول مدفوعات فوائد القروض الحكومية إلى ذروتها في السنة المالية 2026 عند حوالي 63% من إيرادات الحكومة العامة، أو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض إلى حوالي 57% من الإيرادات، أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول السنة المالية 2028.

وخلال الفترة نفسها، تتوقع موديز أن تنخفض نسبة الدين الحكومي إلى حوالي 76% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 82% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من يونيو 2025، مدعومة بفائض أولي مستدام، وفارق إيجابي بين النمو وسعر الفائدة، وتخفيف تدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي.

اقرأ أيضاً
البنك المركزي: إعادة هيكلة مديونية أحد أكبر العملاء بضمانات كافية

وزارة الاستثمار تفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب

مدبولي: مصر تواصل مساعيها من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي