أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، عن طفرة إجرائية لإنهاء «البيروقراطية الإجرائية» تمثلت في خطة شاملة لربط جهات هيئة الاستثمار «الرقابة المالية، السجل التجاري، ومصر للمقاصة» ببعضها البعض من خلال نظام موحد.

وقال فريد خلال لقاء محوري بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، إن الهدف من هذا الربط المساهمة في تقليص مدة إجراءات زيادة رأس مال الشركات من عدة أشهر إلى أيام عمل محدودة فقط، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال.

وأشار إلى خطة الوزارة في الاعتماد على السبل التكنولوجيا الحديثة لتحليل بيانات التجارة بما يمكن المصدرين والشباب المبتكرين ويساهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

رفع القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة

وأكد وزير الاستثمار أن استراتيجية الدولة في ملف الطروحات تجاوزت مفهوم «توفير السيولة» إلى هدف أسمى وهو رفع القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد استثمارية عادلة.

وكشف فريد عن الموقف التنفيذي لشركة «مصر لتأمينات الحياة»، متوقعاً تنفيذ الطرح بين شهري مايو ويونيو 2026، وهو ما يعكس الجدية في الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.

وخلال اللقاء، أشاد أمين مطي مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، وفريق من خبراء الصندوق، بخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة المصرية، معربين عن تقديرهم للشفافية في عرض تطورات برنامج الطروحات.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق المكثف بما يضمن مواءمة النتائج مع الأهداف الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح المصري.

اقرأ أيضاً
محمد معيط: صندوق النقد يتفهم تداعيات الحرب ويُحدد موعد المراجعة السابعة مع مصر

استقرار سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 19 أبريل 2026

وزير الاستثمار يدعو «MetLife» للتوسع في تقديم المنتجات التأمينية بالسوق المصري