تضمن مشروع قانون العمل الجديد، نصوصا تنظم آلية تشغيل الأطفال، وجاء ذلك وفقا لنص المادتين 57  و 58 و59 من مشروع  قانون العمل.

 

تنص  المادة 57  على:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

كما نصت المادة 58 على:

أن «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

ونصت المادة 59  على:

 أن «يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

 

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 

 

وتنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورود مشروع قانون العمل الجديد، للبدء في مناقشته وإعداد تقرير بشأنه، لا سيما وأنه من التشريعات التي تعطلت لفترات طويلة.

 

تاريخ قانون العمل الجديد في مجلس النواب

ويعود تاريخ قانون العمل الجديد، إلى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في عام 2016، وحتى الآن لم ير النور.

وقالت النائبة سُلاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: ننتظر من الحكومة إرسال مشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال بعض التعديلات على خلفية جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة ومخرجات الحوار الوطني.

 

أهداف قانون العمل الجديد 

وأكدت النائبة، أن مشروع قانون العمل الجديد، يستهدف تحقيق التوازنات في علاقة العمل وأطرافها بداية من العمال وحقوقهم وواجباتهم ودور أصحاب الأعمال، وصولًا إلى بيئة العمل.

 

دور قانون العمل في دفع عجلة التنمية 

 وتوقعت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد له أهمية  فى دفع عجلة التنمية والإنتاج، لاسيما في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وأشارت النائبة إلى أن قانون العمل من التشريعات الهامة التي يترقبها القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، شهد إعلان لجنة القوى العاملة، برئاسة عادل عبد الفضيل، تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الوصول في المناقشات إلى 69 مادة من أصل 267 إجمالي مواد التشريع الجديد.

 

عقد جلسات استماع بشأن قانون العمل الجديد

 يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة عدة جلسات استماع، بحضور ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد التشييد والبناء، وغيرها من الجهات المعنية التي تتماس مع قانون العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

لجنة القوى العاملة تنهي مناقشة 69 مادة بقانون العمل الجديد

ووافقت اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، ثم شرعت في مناقشة المواد حتى وصلت إلى المادة 69، وتم إرجاء 14 مادة من هذه المواد لمزيد من المناقشة والدراسة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.