كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عدم فرض أي ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مشددًا على أن التعديلات المقترحة لا تمس المواطنين أو أسعار الغاز الموردة للأسر.

وأشار كجوك، خلال مناقشات مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية.

وأكد وزير المالية أن المستهلك النهائي لا يتحمل أي أعباء ضريبية إضافية نتيجة هذه التعديلات، مشددًا على التزام الحكومة بحماية المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في السياسات المالية والضريبية.

كما شدد أن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مضيفًا: ملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل بعد تعديل قانون القيمة المضافة.

وفي ذات السياق، قال النائب محمد السيد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما يتردد حول فرض ضريبة على الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل أو المصانع ليس له أساس من الصحة.