توقع أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الجاري على نمو يتراوح بين 4.9% و5%، وأن يقفز معدل النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل ليتراوح بين 5.2% و5.4%.

وقال رستم خلال لقائه بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الاحتفال بمرور 8 سنوات على تدشين التنسيقية، إن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.

وأضاف: «تحركت الدولة مع بداية الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا عام 2020 بناءً على أسس علمية قائمة على البيانات، مما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستغلال الطاقات الكامنة بقطاعاته الحقيقية».

وذكر أن الحكومة- بتنسيق تام بين السياستين المالية والنقدية- تضع سيناريوهات استشرافية للحد من معدلات التضخم، والاعتماد على التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

وسلط وزير التخطيط الضوء على جهود حوكمة الاستثمارات العامة، عبر منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعًا، وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وتناول الوزير آليات تشجيع قطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، لوضع برنامج تنفيذي ومظلة مؤسسية متكاملة تدعم اقتصاد المعرفة والابتكار.

وأوضح أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في الربط الإلكتروني الشامل بين المنظومات البرمجية لوزارة التخطيط، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي لرفع كفاءة الإنفاق.

وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بالشراكة مع المجتمع المدني، إذ تتيح عبر تطبيق «شارك» الإلكتروني وإصدار «خطة المواطن» فرصة حقيقية للمواطنين للاطلاع على المشروعات قيد التنفيذ، فضلاً عن تطبيق آلية «الموازنة التشاركية» بالتعاون مع وزارة المالية لضمان مشاركة الإدارات المحلية في اختيار وتحديد أولويات التنمية بكل محافظة.

اقرأ أيضا
وزير التخطيط: زيادة مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% في الموازنة الجديدة

رئيس نقل النواب: الموازنة العامة تدعو للتفاؤل بسبب زيادة معدلات النمو وخفض التضخم

«تعليم البحر الأحمر» والبريد المصري يبحثان بروتوكول تعاون لتطوير الخدمات الرقمية والمالية للطلاب والمعلمين