أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير المناهج الدراسية بشكل مرن يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، وعقد الشراكة مع قطاعات الصناعة والإنتاج.

جاء ذلك خلال الملتقى الأول لمواءمة التخصصات الجامعية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، اليوم الثلاثاء، في جامعة القاهرة.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بضرورة التحول من النمط التقليدي القائم على التركيز على الجوانب النظرية إلى نموذج تعليمي يعتمد بصورة أكبر على التدريب العملي واكتساب المهارات. 

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، ما يفرض على الجامعات تطوير أدوارها بما يتجاوز منح الشهادات الأكاديمية، لتصبح مؤسسات قادرة على إعداد خريجين يمتلكون القدرة على المنافسة ومواكبة متغيرات سوق العمل.

الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي في صياغة مستقبل الوظائف

ونوه بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا إضافيًا داخل المؤسسات التعليمية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في صياغة مستقبل الوظائف والتخصصات، وهو ما يستوجب دمجه في البرامج الأكاديمية المختلفة وتأهيل الطلاب للتعامل مع تطبيقاته المتنوعة.

ولفت إلى أن جامعة القاهرة تؤمن بأن مسؤوليتها الوطنية والأكاديمية تفرض عليها أن تكون في مقدمة المؤسسات التي تقود هذا التحول، من خلال تطوير العملية التعليمية بما يضمن تخريج كوادر تمتلك الكفاءة العلمية والمهارات التطبيقية والوعي بقضايا التنمية المستدامة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أهمية تحويل المناقشات والتوصيات الصادرة عن الملتقى إلى خطوات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تقليص الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل.
 

وأوضح أن الملتقى خرج بعدد من التوصيات المهمة، من بينها:  إنشاء لجنة دائمة لمواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وتطبيق التدريب العملي الإلزامي ضمن متطلبات التخرج، ودعم التحول الرقمي داخل الجامعات من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية.

وتضمنت التوصيات دعم المهارات الرقمية في مختلف التخصصات، وإنشاء مراكز لرصد وظائف المستقبل، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب إطلاق منصات إلكترونية تربط الطلاب والخريجين بفرص العمل المتاحة.
وأضاف أن التوصيات شملت أيضًا دعم البرامج البينية والتخصصات المستقبلية مع مراجعتها بشكل دوري، وإنشاء إدارات متخصصة للبرامج البينية داخل الجامعات، فضلًا عن تكليف اللجنة المنظمة للملتقى بوضع خطة زمنية واضحة لتفعيل المقترحات وقياس مدى تحقق أهدافها على أرض الواقع.