أكَّد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ للأمم المتحدة (ECOSOC) لعام 2026، الذي عُقد تحت عنوان «حماية تدفُّقات الطاقة والإمدادات، ودعم التنمية العالميَّة عبر التعاون الدولي»، التزام المملكة بدعم استقرار أسواق الطاقة العالميَّة، واستمراريَّة تدفُّق الإمدادات بكفاءة وموثوقيَّة، بما يُسهم في دعم الاقتصاد العالميِّ وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدَّد الواصل على أهميَّة حماية أمن الممرَّات البحريَّة وحريَّة الملاحة، لا سيَّما في مضيق هرمز، وباب المندب، باعتبارهما من الركائز الأساسيَّة لاستقرار الاقتصاد العالميِّ واستدامة سلاسل الإمداد الدوليَّة.
وأدان الهجمات التي تستهدف البنية التحتيَّة للطاقة والمنشآت المدنية، وما تمثِّله من تهديد لحركة الملاحة البحريَّة وسلاسل الإمداد العالميَّة، مؤكِّدًا أهميَّة تعزيز التنسيق الدوليِّ، والالتزام بالقانون الدوليِّ لصون أمن الممرَّات البحريَّة وحماية حرية العبور.
وأشار إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدَّم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة، وحريَّة العبور في مضيق هرمز، الذي حظي بتأييد واسع، بوصفه خطوة داعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أبرز أهميَّة ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة لدعم التنمية المستدامة، والحد من فقر الطاقة، خصوصًا في الدول النامية، داعيًا إلى تبني نهج متكامل يعزِّز التعاون والابتكار ويراعي اختلاف الظروف الوطنيَّة وأولويات التنمية لدى الدول.
وشدَّد الواصل على أهميَّة حماية أمن الممرَّات البحريَّة وحريَّة الملاحة، لا سيَّما في مضيق هرمز، وباب المندب، باعتبارهما من الركائز الأساسيَّة لاستقرار الاقتصاد العالميِّ واستدامة سلاسل الإمداد الدوليَّة.
وأدان الهجمات التي تستهدف البنية التحتيَّة للطاقة والمنشآت المدنية، وما تمثِّله من تهديد لحركة الملاحة البحريَّة وسلاسل الإمداد العالميَّة، مؤكِّدًا أهميَّة تعزيز التنسيق الدوليِّ، والالتزام بالقانون الدوليِّ لصون أمن الممرَّات البحريَّة وحماية حرية العبور.
وأشار إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدَّم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة، وحريَّة العبور في مضيق هرمز، الذي حظي بتأييد واسع، بوصفه خطوة داعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أبرز أهميَّة ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة لدعم التنمية المستدامة، والحد من فقر الطاقة، خصوصًا في الدول النامية، داعيًا إلى تبني نهج متكامل يعزِّز التعاون والابتكار ويراعي اختلاف الظروف الوطنيَّة وأولويات التنمية لدى الدول.
0 تعليق