ظهر مواطن يدعي كرم شبل، مقيم بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، موجهاً استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مطالباً بالتدخل العاجل للتحقيق في واقعة تعرض طفلته لفقدان البصر، والتي قال إنها بدأت منذ لحظة ولادتها داخل مستشفى الغردقة العام.
وقال كرم شبل، خلال البث المباشر، إن طفلته وُلدت يوم 13 يوليو 2025 ولادة مبكرة في الشهر السابع، مؤكداً أن حالتها الصحية وحالة والدتها استدعتا نقلاً سريعاً ورعاية طبية خاصة. وأضاف أنه طلب سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفلة، إلا أنه فوجئ" على حد قوله "بوصول سيارة غير مجهزة وتفتقر إلى أسطوانة أكسجين ومستلزمات الرعاية اللازمة للحالات الحرجة.
43 يوما من المعاناة داخل المستشفى
وأوضح الأب أن طفلته ظلت داخل الحضانة لمدة 43 يوماً، مشيراً إلى أنه تحمل نفقات مالية متعددة خلال فترة العلاج، من بينها رسوم وخدمات طبية، بالإضافة إلى شراء أدوية ومستلزمات علاجية قال إنها لم تكن متوفرة داخل المستشفى، واضطر للبحث عنها بشكل متكرر خارج المنظومة الصحية.
وأكد أن رحلة البحث عن العلاج كانت شبه يومية، وأنه كان يلجأ إلى الحصول على بعض الأدوية من مصادر مختلفة مقابل مبالغ مالية إضافية، والأغرب انه كان يقوم بشرائها من مستشفيات خاصة بالبحر الأحمر، في محاولة للحفاظ على استقرار الحالة الصحية لطفلته خلال فترة وجودها بالحضانة.
واتهم الأب عدداً من المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بالتقصير، في اتخاذ القرارات والاجرائات القانونية ضد المسئولين عن وجود أخطاء في متابعة حالة طفلته أدت لاحقاً إلى فقدانها البصر،واستيائه مما وصفه بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة أو كشف نتائج التحقيقات التي طالب بها منذ أشهر.
وأشار إلى أن طفلته، التي تبلغ حالياً نحو عشرة أشهر، تعاني من فقدان البصر، معتبراً أن ما حدث لها نتيجة أخطاء وقصور في الرعاية الطبية التي تلقتها خلال فترة وجودها بالمستشفى، وفقاً لروايته.
واختتم الأب مناشدته بمطالبة الجهات الرقابية والصحية المختصة بفتح تحقيق شامل في الواقعة، ومراجعة جميع الإجراءات الطبية التي تمت منذ ولادة طفلته وحتى خروجها من الحضانة، لكشف حقيقة ما حدث ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مع ضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للطفلة مستقبلاً.
وتبقى الواقعة في انتظار رد الجهات المختصة ونتائج أي تحقيقات رسمية قد تُجرى بشأنها، للوقوف على ملابساتها كاملة وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
0 تعليق