تهدف إلى تسريع معالجة ملفات منحة البطالة وتحديث المواعيد وتبسيط إجراءات التسجيل وتأتي هذه الخطوة لضمان استفادة طالبي المنحة الجدد في أسرع وقت ممكن، وتسهيل حصولهم على الدعم المالي الضروري وتعكس هذه الإجراءات حرص السلطات العمومية على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز فعالية التكفل بالبطّالين، بما يساهم في التخفيف من آثار البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في هذا المقال، وسوف نستعرض لكم أهم التعليمات الجديدة، خطوات التسجيل، وآلية الاستفادة من منحة البطالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل يسر وسلاس
رفع قيمة المنحة وتعزيز الرقمنة
وخلال اجتماع خُصّص لمتابعة شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها والالتزامات المرتبطة بها، ثمّن الوزير قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع قيمة المنحة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار جزائري كما دعا إلى الإسراع في تعزيز رقمنة الإجراءات وضمان شفافيتها، بما يسمح بتسهيل عمليات التسجيل، والتكفل بالطلبات الجديدة، ومعالجة الملفات دون تأخير.
مرسوم تنفيذي يعكس توجه الدولة الاجتماعي
أكد وزير العمل أن المرسوم التنفيذي الجديد يجسد بوضوح إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى إدماج البطالين بشكل فعلي في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.
توجيه المستفيدين نحو التكوين المؤهل
وشدد سايحي على ضرورة توجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو مسارات تكوينية نوعية، متوجة بشهادات معترف بها، تُمكّنهم من الالتحاق بمناصب عمل تتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم المهنية وأكد في هذا السياق أهمية تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، من خلال منصة رقمية مخصصة تُسهل عملية توجيه المستفيدين نحو التكوين المناسب.
مرافقة مستمرة إلى غاية الإدماج المهني
كما أبرز الوزير أهمية مرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية حصولهم على مناصب شغل قارة، في إطار مهام الوساطة التي يتكفل بها قطاع العمل ويشمل ذلك متابعة المستفيدين بعد استكمال مسارات التكوين، بما يضمن إدماجهم المهني الفعلي، ورفع حظوظ توظيفهم، وتعزيز دورهم في الحركية الاقتصادية.
أهداف اجتماعية واقتصادية واضحة
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لضمان التطبيق الفعّال للمرسوم التنفيذي الجديد، بما يحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، ويكرّس توجه الدولة نحو دعم الشباب، وتمكينهم من فرص عمل حقيقية، والانتقال من منطق الإعانة إلى منطق الإدماج والإنتاج.