تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياج وجاءت هذه التعديلات بموجب مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول بتاريخ 21 جانفي 2026، لتحديد إطار قانوني واضح للاستفادة من هذه المنحة الحيوية ويأتي هذا الإجراء بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصادر في 30 نوفمبر 2025، والذي نص على رفع قيمة المنحة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار جزائري، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين شروط المعيشة وتقديم دعم مالي مباشر للمستفيدين، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
مدة الاستفادة: عام واحد قابل للتجديد مرة واحدة
أبرز ما جاء في المرسوم الجديد هو تحديد مدة صرف منحة البطالة، حيث تقرر أن تُدفع شهريًا لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط وفق شروط محددة، وهو ما يعزز ضبط آليات الاستفادة ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
التزامات صارمة على المستفيدين
نصّت المادة الرابعة من المرسوم على مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المستفيد احترامها، أبرزها:
- تجديد وتأكيد التسجيل كل ستة أشهر عبر المنصة الرقمية أو لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
- الاستجابة الإلزامية لاستدعاءات مصالح التشغيل المختصة إقليميًا.
- عدم رفض أي عرض عمل يتناسب مع المؤهلات المهنية.
- إثبات البحث الجدي عن تكوين تأهيلي أو مهني معتمد.
وتندرج هذه الشروط في إطار تشجيع البطالين على الاندماج التدريجي في سوق العمل بدل الاعتماد الدائم على الإعانة.
قيمة المنحة والتغطية الاجتماعية
حددت المادة السابعة القيمة الجديدة لمنحة البطالة في 18 ألف دينار جزائري، مع تمكين المستفيدين من الاستفادة من التعويضات العينية المتعلقة بالتأمين عن المرض كما تتحمل الدولة كامل الاشتراكات الاجتماعية، بنسبة 7% من قيمة المنحة، إضافة إلى تغطية نفقات التأمين الاجتماعي.
ويستمر صرف المنحة أيضًا لفائدة المستفيدين الموجهين نحو التكوين المهني طوال فترة التكوين، وفق ما ينص عليه المرسوم.
أرقام رسمية تكشف حجم الاستفادة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة بلغ نحو 1.9 مليون شخص خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الرقمنة لعبت دورًا محوريًا في تحسين تسيير هذا الملف الاجتماعي كما أشار إلى أن الجزائر تمكنت، خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، من توفير أكثر من 1.8 مليون منصب شغل، استحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر منها.
ميزانية قياسية لدعم البطالين
وفي سياق متصل، خصص قانون المالية لسنة 2026 غلاف مالي ضخم قدره 420 مليار دينار لمنحة البطالة، وهي أكبر ميزانية منذ إطلاق هذا البرنامج سنة 2022، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات غير النشطة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.