أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن منشآت القطاع الخاص، بما في ذلك المنشآت العاملة في القطاع السياحي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها هذه المنشآت بسبب الأحداث الأخيرة في غزة وقد قامت المؤسسة بتعديل نظام الشمول وفقًا لقانونها، مما يسمح بإلغاء فائدة التقسيط على المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة، لدعم استمراريتها وحماية العاملين فيها.
تأثير هذه الإجراءات على المستقبل
- استدامة النظام المالي تهدف القرارات إلى تحسين دقة البيانات المالية والتحول الرقمي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يحافظ على صناديق الضمان ويقلل الهدر المالي
- تغيير نموذج الدعم الانتقال من الرعاية المباشرة إلى تمكين المستفيدين، حيث يركز النظام على تحويل الأفراد إلى طاقات منتجة بدلاً من الاعتماد على الدعم المستمر فقط.
- تعديل المنافع والتقاعد قد تؤدي الإجراءات إلى إعادة احتساب الدعم أو تعديل الرواتب التقاعدية المستقبلية وفقًا للثروة والأصول، بما يضمن عدالة التوزيع.
- زيادة المرونة للقطاع الخاص التعديلات الاستثنائية، مثل تعديل نظام الشمول، تساعد المنشآت على تجاوز الأزمات الاقتصادية مع الحفاظ على الوظائف بشكل غير مباشر.
أبرز القضايا التي تؤثر سلبًا على النظام التأميني
تواجه المؤسسة عددًا من التحديات التي قد تضعف مركزها المالي واستدامة الضمان الاجتماعي، من أبرزها:
- تطبيق نظام تأمين صحي جزئي دون دراسة شاملة ومشاركة الأطراف المعنية.
- إلغاء الاشتراك المزدوج للعاملين في أكثر من منشأة، مما يحرمهم من حماية تأمينية كاملة ويقلل إيرادات النظام.
- العمل بالشمول الجزئي لبعض الفئات وخفض الاشتراكات على قطاعات محددة.
- عدم شمول كافة العاملين في المملكة، سواء في القطاعات المنظمة أو غير المنظمة.
- ضعف تنويع أدوات الاستثمار وعدم توزيع المحافظ بشكل متوازن.
- زيادة حالات التقاعد المبكر في القطاع العام، ما يرفع الأعباء المالية على الضمان ويقلل الإيرادات.
- التهرب التأميني بنسبة تقدر بـ 16% من العاملين، أي أكثر من ربع مليون عامل خارج مظلة الضمان.
- التوسع في تصنيف المهن الخطرة التي تسمح بالخروج المبكر من سوق العمل، ما يزيد الأعباء المالية.
- كثرة التعديلات على قانون الضمان التي تخلق مراكز قانونية جديدة وتؤثر على ثقة الجمهور.
- عدم شمول العمالة الوافدة بالكامل، حيث لا تتجاوز نسبة المشمولين منهم 16% من عددهم الإجمالي في المملكة.