أقر مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون حزمة قرارات اجتماعية واقتصادية مهمة على رأسها الحد الأدنى للأجور 2026 في الجزائر ومنحة البطالة في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وسط تحديات اقتصادية وتراجع إيرادات النقد الأجنبي.
الحد الأدنى للأجور 2026 في الجزائر
أعلن التلفزيون الجزائري نقلاً عن بيان مجلس الوزراء أن الحكومة قررت الحد الأدنى للأجور 2026 في الجزائر من 20 ألف دينار جزائري إلى 24 ألف دينار وقد بدأ القرار اعتباراً من يناير 2026، وأوضح البيان أن هذه الزيادة تأتي تجسيد لالتزامات الرئيس عبد المجيد تبون بتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور ظل دون تعديل منذ عام 2020 حين جرى رفعه من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار شهرياً.
ووصف مجلس الوزراء هذه الخطوة بأنها الأولى من نوعها من حيث الحجم منذ بدء العمل بنظام الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، ما يعكس توجه حكومي لتعزيز الدخل وتحسين الظروف المعيشية.
زيادة منحة البطالة ودراسة رفع معاشات المتقاعدين
ضمن القرارات الاجتماعية قرر الرئيس تبون رفع منحة البطالة للعاطلين عن العمل من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار جزائري دون تحديد موعد دقيق لبدء التنفيذ، وذلك علماً بأن هذه المنحة يستفيد منها أكثر من مليوني مواطن وفق بيانات رسمية.
كما وجه الرئيس بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر مؤكدًا أن مجلس الوزراء حدد مدة صرفها بسنة كاملة كحد أدنى قابلة للتجديد بما يخفف الأعباء الإدارية عن المستفيدين.
وفي السياق ذاته دعا تبون إلى دراسة مقترحات رفع معاشات المتقاعدين خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه الجزائر تراجع في إيراداتها من النقد الأجنبي نتيجة انخفاض أسعار النفط رغم توقعات موازنة عام 2026 بإنفاق قياسي يبلغ نحو 135 مليار دولار، مع عجز يقدر بنحو 54%.
وتسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النفط والغاز عبر التعويل على دخول مشاريع منجم غار جبيلات للحديد ومنجم بلاد الحدبة للفوسفات حيز الإنتاج لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.