وزير الرياضة يعتمد حل مجالس إدارات 6 مراكز شباب وتنمية شبابية فورًا

أصدر وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل اليوم قرارات بحل مجالس إدارات عدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية في محافظات المنوفية والجيزة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط. جاء ذلك بعد نتائج المتابعة والتفتيش الميداني التي أجرتها اللجان المختصة، والتي كشفت عن وجود ملاحظات ومخالفات إدارية ومالية وقانونية تؤثر على انتظام تنفيذ الأنشطة والخدمات المقدمة لأعضاء هذه المراكز والمترددين عليها. وتشمل هذه القرارات مراكز شباب في مناطق مختلفة أبرزها مركز شباب مسجد الخضر في الباجور ومنطقة نزلة البطران بمحافظة الجيزة.

المراكز التي شملها القرار هي مركز شباب مسجد الخضر بالباجور في المنوفية، مركز شباب نزلة البطران بالجيزة، مركز التنمية الشبابية ببورفؤاد في بورسعيد، مركز شباب العامرية بالإسكندرية، مركز شباب كفر البطيخ في دمياط، ومركز شباب القصبجي في الجيزة. هذه المراكز تواجه العديد من التحديات التي أثرت على أدائها وأدت إلى اتخاذ قرار الحل، حيث تم رصد عدد من التجاوزات في الإدارة والمالية والالتزام بالقوانين السارية داخل هذه المراكز، مما استدعى التدخل الحكومي لضمان انتظام العمل وتحسين الخدمات.

تضمنت المخالفات التي أدت إلى حل مجالس الإدارات عدم عقد الاجتماعات الدورية، مما أثر على انتظام العمل وأدى إلى تعطيل تنفيذ بعض المشروعات والأنشطة. كما تبيّن سوء انتظام الحركات المالية والقانونية، وعدم الالتزام بالسجلات والدفاتر المالية والقانونية، فضلاً عن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب والتنمية الشبابية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت أعمال التفتيش عن العديد من الملاحظات الإدارية والتنظيمية التي أثرت سلبياً على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة.

لم يقتصر الأمر على الجوانب الإدارية والمالية فقط، بل شمل تعثر تنفيذ الأنشطة والبرامج وتعطل بعض أوجه العمل الإداري والخدمي داخل هذه المراكز. كذلك تم رصد وقائع وملاحظات خلال متابعة احتفالية المولد النبوي الشريف في أحد المراكز التي تم حل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى متعلقة بسير العمل اليومي في هذه المنشآت. تلك المخالفات أثارت قلق الوزارة حول مستوى الأداء والالتزام في هذه المراكز، ما دفعها لاتخاذ خطوات حازمة.

أكد وزير الشباب والرياضة على أن هذه القرارات جاءت في إطار حرص الوزارة على انتظام العمل داخل مراكز الشباب والتنمية الشبابية، وضمان تقديم الخدمات والأنشطة للأعضاء والمترددين بمستوى يليق بهم. وأكد أن الهدف هو الحفاظ على المال العام وإدارة الموارد والإمكانات المتاحة بأفضل صورة ممكنة، مشدداً على عدم التساهل في تطبيق القوانين والتعليمات المنظمة للعمل داخل هذه المراكز. كما أشار إلى أن المتابعة والتفتيش الميداني ستستمر لرصد أي مخالفات أو تقصير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

واختتم الوزير بالقول إن الوزارة ملتزمة بتحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لضمان تحقيق الدور المجتمعي والشبابي لتلك المراكز وتنفيذه على أكمل وجه. وأكد استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المراكز وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر فاعلية في خدمة الشباب وتعزيز مساهمتهم في المجتمع، بما يتناسب مع أهداف التنمية الوطنية والطموحات الشبابية.