في خطوة استراتيجية ورقابية حاسمة لتعزيز الأمن الصحي والاجتماعي، اعتمدت اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تحديثات تنظيمية شاملة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تستهدف هذه التحديثات وضع قواعد صارمة تفصل بوضوح بين الاستخدامات الطبية المسموحة والمواد المحظورة، حيث تم تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية إلى فئات دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية.
كما تم تشديد الرقابة بشكل كامل على المواد المدرجة في قائمتي “الصفراء” و”الخضراء”، مع فرض حظر على استيراد أو تداول الفئات الأكثر خطورة إلا لأغراض علمية وبترخيص خاص.
تعاملت القرارات أيضاً مع أدوية معروفة مثل “الكوديين”، “الترامادول” و”البريقابالين”، محددة ضوابط دقيقة لرصدها وصرفها وفق وصفات طبية معتمدة.
في إطار حسم الجدل حول بعض المركبات المشتقة، فرضت اللائحة حظراً كاملاً على جلب أو حيازة مركبات “الكانابيديول” (CBD) المستخرجة من مصادر طبيعية، بينما استثنت المنتجات الكيميائية الخالصة من العناصر المهلوسة.
كما شملت القوائم محظورات على نباتات وأعشاب محددة في جميع أطوار نموها، أبرزها القنب، الخشخاش، القات، فطر الأرغوت والقرطوم، بهدف سد أي ثغرات قد تُستخدم في تداول المواد المخدرة.
