أعلنت قطر يوم الجمعة أن الادعاءات الإيرانية لا توفر أساساً قانونياً للهجمات التي تعرضت لها، مشيرة إلى احتفاظها بحق الرد والدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض كامل عن الأضرار الناتجة.
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش ورئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري جيروم بونافون.
أكدت وزارة الخارجية القطرية أن “الادعاءات الإيرانية لا يمكن أن تشكل بأي شكل من الأشكال أساساً قانونياً للهجمات غير المبررة التي استهدفت قطر منذ 28 فبراير الماضي.”
لكن الدوحة اعتبرت تلك الهجمات الإيرانية “انتهاكاً صارخاً” لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصةً مع الحظر المفروض على استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول.
في 11 مارس الماضي، اعتمد مجلس الأمن القرار 2817 الذي أدان بشدة الهجمات الإيرانية على قطر وعدد من الدول المجاورة، مطالباً طهران بإنهاء هذه الأعمال فوراً.
كما أعربت قطر عن رفضها لتفسير إيران لحق الدفاع عن النفس لتبرير تلك الهجمات العدوانية.