تواجه شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أزمة حادة، حيث أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس قلقه من فقدان المزيد من الوظائف في القطاع الصناعي وذلك خلال فعالية انتخابية لحزبه المسيحي الديمقراطي في مدينة لانجنهاجن قرب هانوفر.
وأشار ميرتس إلى أن فولكس فاجن تمثل نموذجاً واضحاً للتحديات الخطيرة التي تواجهها صناعة السيارات في ألمانيا وأوروبا، موضحاً أن مقر المجموعة يقع في فولفسبورج بولاية سكسونيا السفلى، حيث تمتلك الولاية 20% من حقوق التصويت.
تمتلك الحكومة المحلية حق النقض في قرارات الشركة، ويشغل كل من أولاف ليز، رئيس حكومة الولاية، ويوليا فيلي هامبورج، وزيرة التعليم، عضوية مجلس الرقابة الخاص بالمجموعة، ويرتبط دورهم بمصالح مهمة في هذه القضية.
وفي حديثه قبل الانتخابات المحلية، حذر ميرتس من أن فقدان الوظائف الصناعية جارٍ على نطاق واسع، مطالباً الحكومة بالعمل على وقف هذا الاتجاه والتأكيد على أهمية كون ألمانيا دولة صناعية.
ورحب ميرتس بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس الإدارة حول فولكس فاجن، حيث اعتبر أن الصراع العلني حول إدارة الشركة كان بعيداً عن تحقيق الأهداف، لكنه نبه إلى أن هذا الاتفاق لا يزال مؤقتاً.
وأكد ميرتس أهمية فولكس فاجن بالنسبة لولاية سكسونيا السفلى، قائلاً إن هوية الولاية ترتبط بشكل وثيق بهذه الشركة الكبرى وهو ما يجعل مصيرها ليس كأي شركة خاصة أخرى.
كما أشار زباستيان لشنر، رئيس فرع الحزب المسيحي في سكسونيا السفلى، إلى تقصير الحكومة في التعامل مع مشاكل فولكس فاجن، مشدداً على أنه كان ينبغي اتخاذ خطوات مستقبلية قبل عامين.
ورغم ترحيبه بالاتفاق، أعرب لشنر عن قلقه من عدم وضوح مستقبل عدة مواقع، بما في ذلك مصنع فولكس فاجن في هانوفر، حيث من المقرر أن تتخذ الشركة قرارات حاسمة بحلول يونيو المقبل.
وقد وافق مجلس الإشراف على خطة شاملة لإعادة هيكلة المجموعة، تشمل الاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف وتقليص عدد الطرازات المعروضة، مما يجعل مستقبل أربعة مصانع ألمانية غير مؤكداً في الوقت الحالي.
