متحدث أممي يؤكد ضرورة معالجة آثار تجارة الرقيق بطرق تتجاوز التعويضات المالية

أفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن التوصل إلى قرار فعّال لمعالجة آثار تجارة الرقيق يتطلب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن الأمر يزال في يد الدول الأعضاء.

وخلال مداخلة له مع الإعلامي حساني بشير في برنامج «الحصاد الأفريقي» الذي يُبث على قناة «القاهرة الإخبارية»، شدد حق على ضرورة تناول هذه القضية في إطار المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن مفهوم جبر الضرر يعكس أكثر من مجرد التعويضات المالية، إذ يمتد ليشمل إعادة التأهيل واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وأكد أن هذه الآليات تمثل طرقًا مختلفة لمعالجة الآثار المستمرة الناتجة عن تجارة الرقيق، معربًا عن أمله في أن تأخذ الدول الأعضاء هذه المعايير بعين الاعتبار خلال مناقشاتهم.

كما أشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الدول والمجتمعات الإفريقية كانت الأكثر تأثرًا بتجارة الرقيق، مشددًا على أهمية مراعاة هذا البُعد عند بحث الآليات المستقبلية لمعالجة تداعيات هذه الحقبة التاريخية.