نتنياهو يواجه تحديات انتخابية في 7 أكتوبر وسط استثمار منافسيه في إخفاقات الحرب

يواجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديات جسيمة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 27 أكتوبر القادم وسط استمرار منافسيه في توجيه اللوم إلى حكومته حول إخفاقاتها.

يسلط الضوء على آيزنكوت رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، الذي يعد المنافس الأبرز، حيث يتبنى تحقيقًا مستقلًا كجزء محوري من برنامجه، بينما ترفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية حتى الآن.

ويظهر ملف 7 أكتوبر تأثيره الواضح في رؤية الإسرائيليين لنتنياهو، إذ بين استطلاع هيئة البث الإسرائيلية أن 62% من المواطنين قيموا أدائه بأنه غير مرضٍ في ذلك اليوم.

كما ينفرد آيزنكوت بتسجيل نسبة 38% في سؤال الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، متقدمًا بذلك على نتنياهو الذي حصل على 35% وفقًا لتقرير صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

– ليبرمان يطمح لرئاسة الحكومة

يأمل أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير الدفاع الأسبق، في الانتخابات أن يرسخ لنفسه كمرشح جاد لرئاسة الحكومة، معززًا قوة حزبه في الكنيست.

يقدم ليبرمان نفسه كصاحب خبرة سياسية وأمنية قادرة على قيادة إسرائيل في المرحلة القادمة، مستندًا إلى سجله السابق في المناصب الحكومية.

ووفقًا لصحيفة “معاريف”، فإن القائمة الانتخابية الجديدة لحزب “إسرائيل بيتنا” تركز على قضايا الأمن والمسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر، كما تشمل موضوعات التجنيد والخدمة العسكرية.

يظهر ذلك في اختيار المرشحين داخل القائمة، حيث تم إدراج شخصيات معروفة بخلفيات أمنية، مما يعكس الرسالة التي يسعى ليبرمان لتقديمها للناخبين.

– إخفاق 7 أكتوبر: قضية سياسية

تسعى استراتيجية ليبرمان لتحويل إخفاق 7 أكتوبر من مسألة أمنية إلى قضية سياسية مكثفة، عبر إبقاء الأسئلة حول المسؤولية السياسية حاضرة طوال الفترة الانتخابية.

لا يقتصر انتقاد ليبرمان على أداء الحكومة فقط، بل يربط بين الإخفاق الأمني والمسؤولية السياسية، ليجعل من الانتخابات فرصة للتغيير القيادي.

أظهر استطلاع رأي من القناة 12 أن أحداث 7 أكتوبر لا تزال تلعب دورًا في خيارات الناخبين، حيث أشارت 29% من النسبة إلى تأثير الحرب على خياراتهم الانتخابية.

وفقًا للاستطلاع، يعتقد 44% من الذين يعتزمون تغيير أصواتهم أن ذلك يعود لعدم رضاهم عن أداء الحزب الذي صوتوا له سابقًا.

فيما تصدرت قضايا الأمن وإدارة الحرب قائمة اهتمامات الناخبين، تلتها القضايا الاقتصادية، ما يعكس انشغالهم بالاستقرار والأمن الشخصي ومكافحة الجريمة.