نشر في:
الإثنين 7 سبتمبر 2026 – 3:37 م
| آخر تحديث:
الإثنين 7 سبتمبر 2026 – 3:37 م
طالبت ألمانيا محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين برفض الدعوى التي تقدمت بها نيكاراجوا والتي تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 بسبب تزويدها إسرائيل بالأسلحة
كانت برلين قد علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لبضعة أشهر في عام 2025 لكنها استأنفت ذلك بعد فترة وجيزة وقد أسفر وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والذي بدأ في أكتوبر 2025 عن تقليص القتال المدمر في غزة
ومع ذلك لم يضع حدًا للغارات الإسرائيلية المستمرة وتعد نيكاراجوا وألمانيا من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تلزم الدول بأن تعمل على منع أي إبادة جماعية محتملة ولكن من النادر أن تنظر المحكمة في قضايا لا يتورط فيها أي من الأطراف بشكل مباشر
ترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بالقيام بالإبادة الجماعية وتعتبرها مدفوعة بالمصالح السياسية وأكدت أن حملتها العسكرية في غزة كانت تستهدف حركة حماس الفلسطينية
– خلاف على الاختصاص القضائي
تستند نيكاراجوا في ادعائها إلى دعوى رفعتها جنوب أفريقيا اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وقد أوضحت محكمة العدل الدولية في حكم ابتدائي أصدرته عام 2024 أن هناك احتمال انتهاك إسرائيل لبعض الحقوق
ومع ذلك تعارض إسرائيل هذه القضية وتؤكد أن لها الحق في الدفاع عن نفسها كما أنه من غير المتوقع أن تنظر المحكمة في الدعوى الرئيسية حتى أواخر عام 2029
وقالت ألمانيا للمحكمة اليوم أن نيكاراجوا لم تقم بالخطوات المناسبة قبل اللجوء إلى المحكمة وأن جزءًا كبيرًا من الادعاء يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة بموجب الاتفاقية وقد طلبت جوليا مونار المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الألمانية من القضاة رفض ادعاءات نيكاراجوا
ستتاح لنيكاراجوا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2024 فرصة تقديم مبرراتها لاستمرار نظر الدعوى غدًا الثلاثاء ومن المتوقع أن يصدر حكم حول اعتراض ألمانيا على الاختصاص القضائي في وقت لاحق من هذا العام
حتى لو استمرت الدعوى فمن المحتمل أن تستغرق سنوات قبل الوصول إلى حكم نهائي ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تختص بالنظر في النزاعات بين الدول والمزاعم المتعلقة بانتهاكات المعاهدات الدولية
أحكامها نهائية ولا يمكن الطعن عليها
