أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة “التجويع الصامت” ضد المدنيين في القطاع، عبر ما يُعرف بـ “هندسة التجويع”. حيث تُفرض قيود صارمة على إدخال المساعدات الإنسانية، مما يؤدي إلى عدم تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان المتزايدة.
كما أشار المكتب في بيان نشره عبر قناته الرسمية على تطبيق “تلجرام” صباح الثلاثاء، إلى أن أكثر من 95% من سكان غزة أصبحوا يعتمدون بالكامل على المساعدات، فيما فقد 90% منهم قدرتهم الشرائية بشكل كامل، مما يضعهم في حالة من التأهب لانتظار ما يُتاح من إعانات لسد احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
ويؤكد المكتب أن الاحتلال يتعمد تقليص عدد الشاحنات التي تُدخل إلى القطاع، حيث يُسمح بإدخال ما لا يزيد عن 35% من الكميات المتفق عليها، مما يعكس أسلوب “تجويعي” واضح وممنهج.
وكشف المكتب عن أرقام مقلقة تشير إلى حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة، موضحًا أن الاحتلال، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لم يسمح بدخول سوى 69,387 شاحنة مساعدات وغذاء خلال 330 يومًا، في حين كان من المقرر دخول 198,000 شاحنة وفق الاتفاق.
كما أدان المكتب بشدة سياسات التجويع الموجهة نحو الشعب الفلسطيني، محملاً الاحتلال الإسرائيلي وكل الدول والجهات الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذا التوجه الممنهج. وطالب المؤسسات والمنظمات الدولية بإظهار حقيقة هذه الجريمة للرأي العام العالمي وكشف أبعاد الكارثة الإنسانية.
كما دعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والوسطاء، والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى ضرورة ممارسة ضغوط فورية وحقيقية على الاحتلال الإسرائيلي، لإجباره على إلغاء سياسة التجويع والالتزام بما تم الاتفاق عليه لضمان تدفق شاحنات الغذاء والمساعدات بصورة مستدامة.
وفي ختام بيانه، حذر المكتب من أن هذه الأطراف الدولية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأزمة الإنسانية المأساوية في حال عدم استجابة الاحتلال للاحتياجات الملحة للمدنيين.
