فلسطين تعبر عن ترحيبها ببيان 12 دولة تدعم حل الدولتين وتطالب بخطوات فورية لوقف الاستيطان والضم

رحب حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة (بريطانيا، فرنسا، كندا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد) بشأن حل الدولتين، وما تضمنه من دعوات لفرض قيود على التجارة في منتجات المستوطنات غير القانونية.

وأشار الشيخ في بيان له، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة أن يتم الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات ملزمة توقف التوسع الاستيطاني وتفرض الاحترام للشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مع محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.

وأوضح الشيخ أن استمرار حكومة الاحتلال في مشاريع الاستيطان، ولا سيما مشروع E1، يشكل تهديداً لتقسيم الأرض الفلسطينية ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها مما يقوض إمكانية تأسيس دولة فلسطينية متصلة.

كما أكد أن حماية حل الدولتين تتطلب إنهاء الاحتلال وحماية الأرض الفلسطينية من الاستيطان وإرهاب المستوطنين، وترجمة القانون الدولي إلى إجراءات تؤدي إلى استقرار وأمن إقليمي ودولي.

وكانت 12 دولة، من بينها كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، قد أعلنت عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة المنتجات المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.

وأكد وزراء الخارجية في بيانهم المشترك أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعيق تحقيق حل الدولتين، مشيرين إلى تدهور الوضع بسرعة مع تزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، بما في ذلك مشروع مستوطنة E1.

وأعرب البيان عن نية الدول الموقعة اتخاذ إجراءات فعالة مثل فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع مع المستوطنات، مع الاستمرار في دراسة هذه الإجراءات وفقاً لقوانينها الوطنية.

في الوقت نفسه، أبدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا دعمها للإجراءات التي اتخذتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، وأكدت أنها ستتخذ خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات.

وشددت الدول الـ12 على التزامها بحماية حل الدولتين وترسيخ دعائم السلام العادل والدائم، استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في “إعلان نيويورك” المعتمد منذ عام.

كما أكدت موقفها الراسخ في معارضة أي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسراً، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لتوسيع المستوطنات.

وطالبت الدول أيضاً الحكومة الإسرائيلية بنقل الصلاحيات الإدارية المدنية ومحاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بقوات الاحتلال.

وفيما يتعلق بحل الدولتين، فقد أكدت الدول الموقعة التزامها بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولية ذات الصلة، بهدف إيجاد بيئة تعيش فيها دولة إسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.