دانت دول خليجية وعربية ومنظمات ومجالس إقليمية ودولية بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
كما استمرت مليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر مهددةً أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية في المنطقة.
وأكدت تلك الدول والمنظمات في بيانات صادرة عن وزارات خارجيتها أن هذه الاستهدافات تمثل سلوكاً عدوانياً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين وأمن دول المنطقة.
وأوضحت أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، مما يشكل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت على ضرورة رفض أي استهداف للأعيان المدنية والمرافق الحيوية، داعيةً إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأبرزت أهمية تنفيذ القرارات 2216 بشأن اليمن و2722 بشأن أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مشددةً على تعهدها بدعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها.
وأكدت الدول والمنظمات أن حرية وأمن الملاحة في الممرات المائية الدولية مبدأ أساسي كفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وكررت تلك الدول تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.
في الختام، أكدت الدول والمنظمات أن أمن المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها.
