ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات الإسرائيلية قد أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بضرورة إغلاقها، حيث من المقرر أن يفقد الدبلوماسيون المعتمدون لديها اعتمادهم خلال ثلاثين يوماً.
كما أوضح المصدر أن أعضاء البعثة البريطانية المعنية بالتنسيق بشأن غزة، التي تتولى قيادتها الولايات المتحدة، وأيضا الدبلوماسيون المقيمون في رام الله، يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفلسطينية خلال سبعة أيام.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده ستفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى تطبيق نظام شامل للعقوبات.
تأتي هذه الخطوات في ظل اعتقاد بريطانيا بأنها تعكس تجديد الدعم الدولي لحل الدولتين، وذلك بعد الانتقادات الموجهة لمشروع الاستيطان الإسرائيلي المعروف باسم “إي1”.
وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية اثنتي عشرة دولة عن تأييدهم أو دراستهم لفرض قيود تجارية على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.
وأشار الوزراء إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تعيق جهود الوصول إلى حل الدولتين، مؤكدين في بيانهم رغبتهم في فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة في هذه السلع.
