حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من سياسة الهجرة التي يدعو إليها حزب “البديل من أجل ألمانيا” مؤكداً على خطورتها. وخلال مناقشة عامة في البرلمان الاتحادي، قال ميرتس إن مفهوم إعادة التهجير لا يعدو كونه مرادفاً للتطهير العرقي بناءً على الأصل ولون البشرة.
وأشار رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي إلى أن ملايين الأفراد من ذوي الأصول المهاجرة يعملون في القطاعات الحرفية والمهنية. وضرورة فهم العواقب الوخيمة التي ستترتب على ما يروجه حزب “البديل” من إعادة التهجير، مبرزاً أن ذلك سيفاقم الأزمات في قطاع الحرف والمهن اليدوية.
وقال ميرتس إن هذا النوع من السياسة سيؤدي إلى انهيار خدمات أساسية حيث لن تتمكن الأيادي العاملة في الرعاية الصحية والمطاعم من الاستمرار في عملها. وفي حال تطبيق سياسة إعادة التهجير، ستظهر نتائج كارثية على مستوى جميع القطاعات الحيوية في ألمانيا.
الجدير بالذكر أن مصطلح “إعادة التهجير” يرتبط بالدراسات المتعلقة بالهجرة، وعادة ما يستخدمه اليمين المتطرف للدعوة إلى مغادرة عدد كبير من الأفراد ذوي الأصول الأجنبية البلاد. ويروج حزب “البديل”، الذي يعد ثاني أكبر كتلة في البرلمان، لهذا المصطلح، مع التركيز على ضرورة مغادرة الأجانب على أساس قانوني.
وأضاف ميرتس أن هذا الخطاب يفاقم الانقسامات داخل المجتمع الأوروبي، كما أقر بوجود مشكلات حقيقية في إدارة الهجرة. وأكد على أن الحكومة تسعى لزيادة عمليات الترحيل لكنها تعمل على التفريق بين الأفراد الذين يسهمون في المجتمع وبين المتواجدين بدون إقامة دائمة.
