رحب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية بقرار حكومة المملكة المتحدة القاضي بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربوا عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتماشى مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
وقد رحب الوزراء أيضاً بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الذي صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
أكد الوزراء التزامهم بفرض قيود وطنية ودعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو التفكير بشكل جدي في اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.
وشجع الوزراء المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر الوزراء أن التوجهات المعلنة تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وشدد الوزراء على أن على جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.
وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل لإلغاء جميع التدابير المتعلقة بالنشاطات الاستيطانية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكد الوزراء أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد الوزراء على أهمية معالجة الأوضاع الإنسانية وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم كسبيل رئيسي لتحقيق ذلك.
وأكد الوزراء على أن الحل القابل للتطبيق لبلوغ سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.
على أن تقوم هذه الدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
