الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي يصف تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بأنه محاولة للتطهير العرقي

يسلط الكاتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي الضوء على تصاعد الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أنها تجسد سياسة ممنهجة تهدف إلى توسيع المستوطنات وفرض السيطرة على المزيد من الأراضي.

يصف ليفي هذه الهجمات بأنها “محاولة لتطهير عرقي” ويشير إلى تزايد هذه الاعتداءات، حيث ارتفعت من 1291 هجمة في عام 2023 إلى 1449 في عام 2024، و1835 في 2025، بينما شهدت الأشهر الأربعة الأولى من 2026 761 هجمة.

يعزو ليفي الإفلات من العقاب إلى إغلاق الشرطة الإسرائيلية أكثر من 90 بالمئة من الملفات ضد المستوطنين دون تقديم لوائح اتهام، مما يعزز مناخ الانفلات ويشجع على تكرار الهجمات.

يعيش حوالي 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بينم يحدث تصاعد في الضغوط على الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار الصراع في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

في السياق ذاته، أصدرت 12 دولة، بما في ذلك بريطانيا وكندا، بيانًا يؤكد نيتها فرض قيود على تجارة السلع من المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تهدد إمكانية حل الدولتين.

يقول ليفي إن الاعتداءات على الفلسطينيين تتم بروح منهجية، مشددًا على أن استهداف الفئات الأكثر ضعفًا مثل الرعاة وسكان القرى هو جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى دفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم.

ويضيف أن العنف ضد الشعب الفلسطيني هو جزء من سياسة أوسع تسعى لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، مدعيًا أن هذه الأفعال تتم بدعم من مسؤولين إسرائيليين.

يعتبر ليفي أن الحكومة الإسرائيلية توفر الدعم المالي للمستوطنين، مشيرًا إلى مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الظروف التي تُسهّل استمرار هذه الهجمات، موضحًا أن النظام القانوني الإسرائيلي يعاني من خلل يعزز الفصل العنصري.

يسلط الضوء على دور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تنمية الاعتداءات، حيث يُتهم سموتريتش بشكل خاص بتمويل حركة استيلاء الأراضي.

كما يؤكد ليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعاون مع المستوطنين في الاعتداءات، مما يجعل من حمايتهم المهمة الرئيسية للجيش، بينما تُركت المجتمعات الفلسطينية دون حماية حقيقية.

على الرغم من الردود الدولية، يرى ليفي أن المستوطنين لا يكترثون لهذه الانتقادات، مؤكداً أن الغالبية العظمى من الردود اقتصرت على الإدانة دون أي إجراءات فعالة.

مع اقتراب الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تحقيق مكاسب أكبر في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الأراضي التي استولى عليها المستوطنون لن تُعاد للفلسطينيين.

يتوقع ليفي عدم حدوث تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في ظل أي حكومة جديدة، لافتًا إلى عدم وجود فروقات كبيرة بين مختلف الشخصيات السياسية تجاه هذه القضايا.

يختتم ليفي بملاحظة أن سياسة الدولة تجاه الفلسطينيين ليست مرتبطة بحكومة معينة، بل تعبر عن عقيدة إسرائيلية ثابتة تهدف إلى المحافظة على نظام الفصل العنصري واستمرار الاحتلال.