تستمر حكومة الاحتلال في تحدي الضغوط الغربية المتزايدة المتعلقة بالتوسع الاستيطاني، حيث ناقشت لجنة حكومية مؤخرًا إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا التحرك عقب إعلان 12 دولة غربية عن نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، بالإضافة إلى المطالبات بوقف التوسع الاستيطاني والتحذيرات من عنف المستوطنين.
وفقًا لشبكة “قدس” الإخبارية، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن سلطات الاحتلال ناقشت 13 مخططًا استيطانيًا تشمل إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. وأوضحت الهيئة في بيانها أن جدول أعمال اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى” تضمن 3 مخططات مطروحة للمصادقة و9 مخططات للإيداع.
تشمل المخططات السكنية 565 وحدة استيطانية في مخططين وصلا إلى مرحلة المصادقة النهائية، بالإضافة إلى 1105 وحدات في 6 مخططات مطروحة للإيداع. ومن بين أبرز المخططات، خطة لتوسيع مستوطنة “معاليه عاموس” في أراضي محافظة بيت لحم بإضافة 365 وحدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 371 وحدة.
كما تتضمن المخططات خطة في مستوطنة “تلمون” غرب رام الله لإضافة 200 وحدة استيطانية، مما يزيد العدد في نطاقها من 88 إلى 288 وحدة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم استعمالات الأراضي وشبكة الطرق وحقوق البناء. وقد دخلت هذه المخططات خلال جلسة الأربعاء مرحلة “المصادقة ومنح المفعول”، مما يتيح الانتقال نحو الترخيص والتنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية.
تأتي هذه التحركات الاستيطانية بعد يوم واحد من إعلان 12 دولة غربية نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، حيث تطالب حكومة الاحتلال بوقف فوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين. وتعكس هذه الإجراءات خطوات جماعية من الدول الغربية تجاه سياسات حكومة الاحتلال، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لأساليبها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتفاخر حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنها أقرّت منذ تشكيلها في أواخر عام 2022 إقامة 104 مستوطنات جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة. ويحذر الفلسطينيون من أن هذا التوسع الاستيطاني، بالتزامن مع اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، يهدف إلى فرض واقع جديد يعزز من عمليات ضم الضفة ويعيق إمكانية إنشاء دولة فلسطينية.
