أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها النهائي بشأن الدعاوى المقامة من بعض المرشحين الخاسرين في انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي التي نُظمت في أكتوبر 2025 حيث قُوبلت هذه الدعاوى بالرفض. وكانت كل من بسمة سرحان وإيهاب عبد العظيم، المرشحين على منصب أمين الصندوق، ومي فارس وميرفت حامد وعادل محمود ونصر عبد العظيم وطارق أنور، قد تقدموا بطلبات لإلغاء نتيجة الانتخابات التي أسفرت عن فوز قائمة الدمرداش.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على سلامة كافة الإجراءات المرتبطة بانتخابات نادي الزهور بدءًا من فتح باب الترشح ومرورًا بقبول أوراق المرشحين وحتى اعتماد نظام التصويت الإلكتروني الذي أظهر دقته وشفافيته في احتساب أصوات الناخبين. وأشارت المحكمة إلى أن عملية التصويت تمت تحت إشراف كامل من الهيئة القضائية المسؤولة عن الانتخابات وبمشاركة الجهات المعنية.
شملت هذه الجهات وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة و هيئة النيابة الإدارية مما يبرز حرص الدولة على ضمان سلامة إجراءات التصويت الإلكتروني. وجاء الحكم ليؤكد أن جميع هذه العمليات تمت وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها.
وثبت للمحكمة عدم وجود أي خطأ فني أو تقني يخل بالعملية الانتخابية أو يؤثر على نتائجها كما تركّز الحكم على الحياد والتجرد من قبل المشرفين على الانتخابات. وانتهت المحكمة إلى أن الجمعية العمومية لنادي الزهور التي اجتمعت في 24 أكتوبر 2025 قد مارست صلاحياتها قانونيًا بالشكل الذي يضمن حرية الناخبين.
وفي الختام، أيدت المحكمة اعتماد نتيجة انتخابات نادي الزهور باعتبارها مطابقة لأحكام القانون مما استوجب رفض جميع الدعاوى المطالبة بإلغاء الانتخابات.
