بروكسل/الأناضول
نشر في:
الجمعة 11 سبتمبر 2026 – 4:43 م
| آخر تحديث:
الجمعة 11 سبتمبر 2026 – 4:44 م
قرر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو سحب مقترحه الخاص باستئناف عمليات الإجلاء من قطاع غزة تدريجياً وجلب طلاب فلسطينيين يتمتعون بمنح دراسية، عقب ربط أحد شركاء الحكومة هذا القرار بتقديم تنازلات في ملف ترحيل حاملي الجنسية الأفغانية.
وأوضح المتحدث باسم الوزير، لورينس سوينين، في تصريح خطي للأناضول، أن بريفو قدم للحكومة مقترحاً يتضمن ثلاث نقاط رئيسية تمثلت في قبول 13 طالباً فلسطينياً حصلوا على منح من جامعات بلجيكية إلى جانب استئناف عمليات الإجلاء بشكل تدريجي وامتداداً للظروف الإنسانية.
كذلك تضمن المقترح تقديم مساهمة مالية لجهود قيد التنفيذ عبر شراكة بين منظمة الصحة العالمية والأردن لعلاج الأطفال المرضى هناك، مشيراً إلى تباين المواقف الحكومية حيال هذا الاقتراح.
في هذا السياق، عبر بريفو عن استيائه من محاولات رهن قضية إجلاء الفلسطينيين بقضية أخرى، حيث اعتبر أن الكرامة الإنسانية ليست محل تفاوض، معبراً عن فضله سحب مقترحه بدلاً من المساومة على حياة البشر.
كما يبقى موضوع إجلاء الطلاب والباحثين في غزة موضوع اهتمام متواصل داخل الحكومة البلجيكية، ولم يتم اتخاذ قرار حكومي موحد بشأن هذا الأمر منذ ديسمبر 2025.
تجدر الإشارة إلى أن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، بدعم أمريكي، منذ 8 أكتوبر 2023 أدت إلى سقوط أكثر من 73 ألف شهيد و174 ألف جريح بالإضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية.
وعليه، أكدت وزارة الخارجية البلجيكية سابقاً للأناضول أن العقبة الأساسية أمام إجلاء الطلاب تتعلق بعدم القدرة الفعلية على مغادرة غزة وليس بإجراءات التأشيرات.
وقد أوضحت الوزارة أن عمليات المغادرة الحالية تعتمد كلياً على تنظيم دول ثالثة أو إجلاءات طبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى استكشافها خيارات بديلة بالتعاون مع شركاء وأطراف معنية.
من جهة أخرى، ازدادت الضغوط على الحكومة البلجيكية بسبب عدم قدرتها على إجلاء الطلاب، خصوصاً بعد نجاح إيطاليا وبريطانيا في إنشاء آليات مماثلة لإجلاء الأفراد الموجودين في ظروف مماثلة.
في هذا الإطار، انخرطت بلجيكا في جهود مع دول أوروبية أخرى لتسهيل المفاوضات الفنية مع طالبان بشأن ترحيل الأفغان الذين قوبل طلب لجوئهم بالرفض.
ورغم عدم اعتراف بلجيكا رسمياً بحكومة طالبان، فإنها أصدرت تأشيرات دخول مؤقتة لبعض مسؤولي الحركة لتسهيل هذه المحادثات حول العودة واستئناف الخدمات القنصلية.
