إحالة سعودي إلى ممثلية المملكة في إحدى دول الخليج من قبل “الجوازات”

تساؤلات حول صلاحيات الحضانة في السفر

أثارت حالة أحد المواطنين السعوديين المقيمين في إحدى دول الخليج العديد من التساؤلات حول سلطات الحاضن في إصدار وتجديد جواز السفر والتصريح بالسفر للمحضون خصوصًا عندما تكون الحاضنة أمًا غير سعودية ويقابلها رفض من الأب لإتمام إجراءات وثيقة السفر.

تبدأ القصة باستفسار من المواطن السعودي عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي حيث أشار إلى أن والده يرفض تجديد جواز سفره ومنحه تصريحًا بالسفر، في حين تملك والدته الكويتية حضانته ويبحث عن إمكانية إنهاء إجراءات السفر.

رد حساب “الجوازات السعودية” لخدمة العملاء على استفساره بتوجيهه لمراجعة ممثلية المملكة العربية السعودية في مكان إقامته لاستكمال الإجراءات طبقًا لوضعه.

الأهمية القانونية لصك الحضانة

يتماشى توجيه “الجوازات” مع اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر حيث تنص على أن إصدار جواز السفر وتجديده والتصريح بالسفر يتم بشكل إلكتروني، وفي حال تعذر ذلك يمكن مراجعة إدارات الجوازات أو ممثليات المملكة في الخارج.

تظهر هذه الحالة فرقًا نظاميًا جوهريًا بين الحاضن السعودي والحاضنة الأجنبية حيث يسمح للحاضن السعودي بإصدار جواز سفر المحضون والسفر به بينما يتطلب ذلك من الأم الأجنبية نصًا صريحًا في صك الحضانة أو إذنًا من القاضي.

فصل بين حق الحضانة وإجراءات السفر

ينظم نظام الأحوال الشخصية حق السفر بالمحضون حيث يشترط في حال تجاوز سفر الحاضن 90 يومًا خارج المملكة موافقة الوالد الآخر، مما يعزز الفصل بين حق الحضانة وإجراءات وثيقة السفر.

تبرز هذه الحالة أهمية مراجعة ممثليات المملكة في الخارج عند تعذر الخدمات الإلكترونية أو وجود نزاع بين الوالدين حيث تتحقق الممثلية من صك الحضانة والقيود المرتبطة بالجواز والتصريح قبل اتخاذ أي إجراء.

التوافق القانوني مع الموقف

قال المحامي سلمان الرمالي: إن رفض الأب لا يمنح له الحق المطلق في إعاقة جواز سفر ابنه المحضون إذ أن المعيار الحاسم هو مضمون صك الحضانة.

وأضاف: إذا كانت الأم غير السعودية تملك صك حضانة يتضمن صراحة حق إصدار وتجديد جواز السفر فبإمكانها إجراء الأمور مباشرة، أما إذا كان الصك خاليًا من هذه الصلاحية فلا تعد الحضانة كافية.

أكد الرمالي أن توجيه الجوازات للمواطن المقيم بمراجعة ممثلية المملكة يتوافق مع التنظيم حيث تتيح اللائحة إتمام الإجراءات عبر ممثليات المملكة في الخارج عند فقدان القدرة على إجراء الأمور إلكترونيًا.