محافظ الفيوم يترأس اجتماع لمراجعة طلبات المشاريع الاستثمارية في الساحل الجنوبي لبحيرة قارون

ترأس الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم اجتماع اللجنة الدائمة المختصة بدراسة طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون وذلك ضمن حرم 200 متر تحت ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق إلى جانب ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة.

الساحل الجنوبي لبحيرة قارون

تم خلال الاجتماع مناقشة النموذج الموحد لتوفير موافقات الجهات المختلفة على طلبات المستثمرين، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتبسيطها دعماً لجهود المحافظة في تعزيز الاستثمار وتنظيم النشاط السياحي في المنطقة.

كما تم الحديث عن بروتوكول التعاون المبرم بين محافظة الفيوم وجهاز حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية والذي يهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد بحيرة قارون بما يتوافق مع الحفاظ على التوازن البيئي.

تضمن الاجتماع أيضاً استعراض الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص انتفاع وفقاً للبروتوكول، حيث تم تصنيف هذه الطلبات حسب نوعها وموقعها القانوني، بما يضمن الشفافية والتنظيم في التعامل مع كل فئة.

محافظ الفيوم

أكد محافظ الفيوم على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة وتشجيع الاستثمارات حول بحيرة قارون، مشدداً على ضرورة التحديد بالتعاون مع مديرية الري لموقع الحرم الآمن للبحيرة.

كما وجه المحافظ مدير فرع جهاز شئون البيئة بسرعة إجراء المعاينات المطلوبة للمشروعات المقدمة، لضمان التسريع في اتخاذ القرار المناسب.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة مراجعة وضع المباني الدائمة ضمن نطاق الـ200 متر من حيث التراخيص والتصالح، وأكد على عدم تجديد الترخيص لأي منشأة دون مراجعة اللجنة المختصة.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى دراسة الموقف القانوني للمنشآت التي نفذت أعمال خرسانية دون تقديم طلبات تصالح، مع تحديد مهلة شهر للانتهاء من إجراءات التصالح.

أخيراً، أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في المشروعات الجديدة وعدم تجاهل الهوية البصرية للمحافظة سواء في التصاميم أو التنفيذ، مشيراً إلى ضرورة عقد اجتماع للجنة خلال شهر لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات.