سلام يتوقع أن تتخطى تكلفة حربين على لبنان منذ عام 2023 حاجز 27 مليار دولار

بيروت – ( د ب أ )

نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 – 3:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 – 3:31 م

أكد رئيس الحكومة نواف سلام اليوم الثلاثاء أن الوضع في لبنان بالغ الصعوبة ولكن الخروج منه ليس مستحيلاً إذا تم تقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى مشيراً إلى أن تكلفة الحربين اللتين شهدتهما البلاد منذ عام 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار.

وأضاف سلام خلال كلمته الافتتاحية للجلسة العامة لمجلس النواب التي تم عقدها لمناقشة الحكومة أن الحرب الأولى التي فرضت على لبنان في الثامن من أكتوبر 2023 تكبدت كلفة تقدر بحوالي 14 مليار دولار وفقاً لمؤشرات البنك الدولي فيما تقدر الكلفة الأولية للحرب الأخيرة التي بدأت في الثاني من مارس ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

وذكر أن كلفة الحربين مجتمعتين أثقلت كاهل لبنان بأكثر من 20 مليار دولار وقد تتجاوز تكلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عند اكتمال احتساب الأضرار الناجمة عن الصراع المستمر في 2026.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البلاد شهدت نمواً اقتصادياً بنسبة 4.2% العام الماضي مما شكل بداية تعافٍ تدريجي ولكننا عدنا حالياً إلى انكماش متوقع بنسبة 6.4% هذا العام.

وعبر عن قلق الحكومة في ضوء نقص حاد في الدعم والتمويل الدولي مقارنة بالاستجابة في عام 2024 حيث لم يتجاوز التمويل المؤمّن 49.8% من إجمالي الاحتياجات في حين كانت نسبة التغطية تصل إلى 94.9% عام 2024.

وأكد أنه لا يهدف إلى إدارة نزوح أهل الجنوب وإنما يريد إرجاعهم إلى أراضيهم مشيراً إلى أن حجم الدمار أكبر بكثير من قدرات الدولة الحالية الأمر الذي يتطلب دعماً عربياً ودولياً كبيراً لإعادة الإعمار والتعافي.

وأكد سلام على رغبته في إنهاء الحرب مشدداً على أهمية انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى وعودة كريمة وآمنة للنازحين إلى قراهم بل ومنطقة تضررت من النز conflicts.acquire.

وكشف أن المفاوضات مع إسرائيل تتم بوساطة الولايات المتحدة تحت إشراف رئيس الجمهورية وبتوافق معه كرئيس للحكومة مشدداً على أن الإطار الثلاثي الذي تم التوصل إليه يشكل مرجعاً في المسار التفاوضي ولكنه ليس اتفاقاً بالمعنى القانوني.

وأوضح أن الإطار الثلاثي يتضمن مجموعة من التدابير التنفيذية التي تؤدي إلى انسحاب تدريجي لإسرائيل وانتشار للجيش اللبناني.

وشدد على أن الالتزام الرئيسي للبنان في هذا الإطار هو حصرا السلاح بيد الدولة وهو التزام تضمنه بيان الحكومة الوزاري الذي حصل على ثقة المجلس النيابي.

وأشار إلى أنه لن يتم استعادة النمو والثقة دون استكمال الإصلاحات المالية والمصرفية مؤكداً على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كخيار استراتيجي تلتزم به الحكومة.

وأعلن أن أي إنفاق إضافي غير ممول قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على السيولة والعملة الأجنبية مؤكداً أن معالجة أزمة الكهرباء وبناء معامل جديدة يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات لا يمكن للدولة تأمينها بمفردها.

ورأى سلام أنه لا يمكن تحقيق استقرار مستدام دون تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها بالقوى الذاتية وحصر قرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها.