الشورى يدعو بنك التصدير لتقوية إمكانياته في مواجهة التقلبات الاقتصادية

أصدر مجلس الشورى قراراً يطالب صندوق التنمية الثقافي بمراجعة مستهدف معدل العائد الداخلي بما يتماشى مع طبيعة عمله التنموية. ودعا المجلس خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، صندوق التنمية الثقافي إلى اعتماد إطار موحّد لقياس الأثر وتنفيذ خطة تحقق الاستدامة المؤسسية وإدارة المعرفة لتمكين الاحتفاظ بالموظفين.

كما دعا المجلس إلى تحقيق التوازن بين الأثر التنموي الثقافي والاستدامة المالية في قرارات التخصيص القطاعي والجغرافي لمحفظة التمويل. وفي سياق آخر، طلب بنك التصدير والاستيراد السعودي بالعمل على إتمام نظم الطلبات الائتمانية للشركات بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات فضلاً عن مواجهة تقلبات سلاسل الإمداد العالمية.

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، حيث طالب الدكتور محمد العقيل بإعداد دليل موحّد ومعتمد للتعريفات يرافق البيانات الرقمية المنشورة. وينبغي أن يتضمن هذا الدليل تحديداً دقيقاً لفئات المستفيدين والفترات الزمنية المعنية ونسبة التحول الفعلي لكل رقم معلن إلى توظيف مستدام للأفراد.

كما ناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، حيث دعا الدكتور فيصل البواردي إلى تطوير مؤشر يقيس قدرة المستفيدين على تحمّل التكاليف بعد الدعم لاستغلال نتائجه في تحسين البرامج التمويلية بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين. وفي ختام المناقشات، طالبت اللجان بمنحها مزيداً من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات المطروحة وإعادة تقديم وجهات نظرها للمجلس لاحقاً.

في سياق آخر، دعا الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى إنشاء منظومة تحذير مبكر للمشروعات الممولة لرصد مؤشرات التعثر في وقت مبكر. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة لتعزيز استمرارية المشروعات والمحافظة على سلامة المحفظة التمويلية وجودة استخدام الموارد المخصصة.

وطالب النجار أيضاً بتطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي والتنموي للمشروعات بعد صرف التمويل. وينبغي أن تتناسب مؤشرات القياس مع طبيعة كل قطاع ومشروع، مع عرض نتائج القياس في التقارير السنوية لتعزيز توجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق أعلى تأثير.

واقترح الدكتور عاصم بن محمد المدخلي على صندوق التنمية العقارية دراسة تطوير خدمة رقمية بالتعاون مع الجهات المعنية. تهدف هذه الخدمة إلى تقديم خيارات أفضل للمواطنين الراغبين في التمويل للبناء الذاتي مع آلية عرض وطلب تربطهم بمديري المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار المدخلي إلى أهمية توفير آليات تعاقد وضمانات جودة وسداد مرحلي لأعمال البناء بأسعار تنافسية. وأوضح أن عقد التمويل يعتبر التزاماً طويل الأمد يتعين ضبطه لتخفيف العبء المالي على الأسر، مشيراً إلى التحديات القائمة في ضبط تكاليف البناء ضمن مسار البناء الذاتي.

ويعتبر المدخلي أن توفير خيارات أوسع للمستفيدين من خلال التعاون مع منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص. مما يتيح بالتالي فرصاً أفضل للمشروعات الوطنية وتعزيز الاستفادة من الدعم المقدم من الصندوق.