الصين تفرض قيودًا جديدة على سفر المواطنين إلى الخارج لتعزيز الأمن التكنولوجي

فرضت الصين قيوداً جديدة على سفر مواطنيها إلى الخارج، تتضمن حظراً على مغادرة الأفراد الذين يخرقون ضوابط التصدير أو القواعد المتعلقة بنقل التكنولوجيا. تتيح هذه القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، للسلطات منع مغادرة الأشخاص إذا كان خرقهم يحتمل أن يهدد الأمن الوطني الصناعي والتكنولوجي.

لم يتم تحديد فترة زمنية قصوى لمثل هذا الحظر على السفر. في مذكرة توضيحية، أشارت الجهات المختصة إلى حوادث سابقة قام خلالها مدنيون صينيون بنقل تكنولوجيا بصورة غير قانونية إلى الخارج عقب مغادرتهم البلاد بشكل غير مصرح به. لذا، تعزز بكين تلك القواعد سعياً لحماية المعرفة التكنولوجية الوطنية.

تتيح القواعد المنشورة في يوليو الماضي للسلطات حظر المدنيين من مغادرة البلاد لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أعوام إذا ثبت أنهم أضروا بالأمن القومي أو المصالح الصينية أثناء وجودهم في الخارج. وتؤكد السلطات أن تشديد هذه القيود يهدف لمكافحة السلوك غير القانوني مثل الاحتيال عبر الحدود والمقامرة غير القانونية.

بينما يرى الكثير من النقاد أن هذه القواعد الجديدة تمثل توسعاً في سيطرة الدولة على حرية حركة المواطنين. تشمل القواعد الجديدة، التي تتكون من 19 بنداً، تنظيم إجراءات دخول البلاد، حيث يمكن منع الأجانب الذين يقدمون معلومات مضللة أثناء طلب تأشيرات السفر أو عند الدخول إلى الصين.

يمكن أن تتراوح مدة الحظر على دخول الصين للأشخاص الذين يقدمون معلومات خاطئة من عام إلى خمسة أعوام، كما تم توسيع متطلبات الحصول على الموافقات للسفر لأشخاص في وظائف معينة. ويتوجب على الكثير من مسؤولي الحكومة والحزب منذ سنوات تسليم جوازات سفرهم لأرباب العمل للحصول على التصاريح اللازمة للسفر.

توسع القواعد الجديدة هذه المتطلبات لتشمل موظفين في المدارس ومؤسسات عامة أخرى، مع إشارة السلطات إلى أهمية هذا القرار في حماية أسرار الدولة ومكافحة الفساد.