قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا جديدًا لحماية الأطفال على الإنترنت، يتضمن وضع حدود عمرية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب فرض إجراءات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا للحد من الميزات التي قد تشجع على الاستخدام المفرط.
وبموجب المقترح، سيُحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13 عامًا، بينما يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا الوصول إلى المنصات من خلال حسابات يشرف عليها الآباء ، أما إنشاء حساب شخصي بشكل مستقل، فسيكون متاحًا ابتداءً من سن 15 عامًا.
وسيسمح للأطفال الأصغر سنًا باستخدام خدمات مشاركة الفيديو المخصصة لهم من خلال حسابات يديرها أولياء الأمور، مع إجراءات حماية تشمل التحكم في المحتوى وفرض حدود على وقت استخدام الشاشة.
قيود على الميزات الإدمانية والتحقق من العمر
ولا يقتصر المقترح على تحديد سن استخدام المنصات، إذ يستهدف أيضًا بعض خصائص تصميم التطبيقات ، ومن بين الإجراءات المقترحة الحد من التمرير اللانهائي، والإشعارات الليلية، والتواصل غير المرغوب فيه من الغرباء، إلى جانب مطالبة المنصات بإزالة خوارزميات قد تدفع القاصرين إلى أنماط استخدام ضارة.
كما يتضمن المقترح تعطيل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي افتراضيًا للأطفال، مع منع تصميمها بطريقة تشجع على تكوين تعلق عاطفي بها.
ويشكل التحقق من العمر جانبًا أساسيًا في الخطة، حيث ستُطلب من المنصات إجراءات للتحقق من عمر المستخدم عند إنشاء الحسابات، مع استخدام وسائل لا تحتفظ بوثائق الهوية أو البيانات البيومترية.
وفي حال إقرار القانون، سيخضع تطبيقه للأطر التنظيمية القائمة في الاتحاد الأوروبي، وقد تصل العقوبات المرتبطة بقانون الخدمات الرقمية إلى نسبة من الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة.
ولا يزال المقترح بحاجة إلى المرور بالمراحل التشريعية اللازمة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، فيما تتركز بعض الانتقادات الأولية حول صعوبة التحقق من أعمار المستخدمين واحتمال تداخل القواعد الجديدة مع تشريعات أوروبية قائمة.
