المستشار الألماني يدعو شركاءه في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المساعدات لأوكرانيا
وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس نداءً لحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مطالبًا إياها بتقديم المزيد من الأموال لدعم جهود أوكرانيا في صمودها أمام روسيا.
وفي بيان مشترك مع نظرائه من الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا، أكد ميرتس أن زيادة مشاركة الدول الأعضاء الأخرى في دعم أوكرانيا أمراً ملحاً وضرورياً.
تشير التصريحات إلى أن الدول الخمس، إلى جانب السويد، تقدم نحو 70% من المساعدات الثنائية المقدمة لأوكرانيا من دول الاتحاد الأوروبي.
ولم يحدد القادة الخمسة أسماء معنية في النص المنشور عبر مجلة “بوليتيكو”، إلا أن بعض الدول، مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، قدمت مؤخرًا مساعدات أقل مقارنة بحجم دورها الاقتصادي.
جدد ميرتس والموقعون الآخرون دعوتهم إلى خفض قيمة “عدة مئات المليارات من اليورو” من مشروع المفوضية الأوروبية للميزانية طويلة الأجل القادمة، والتي تقدر بنحو تريليوني يورو.
ووفقًا للقادة، فإن الزيادة المقترحة بنحو 60% لا تتسم بالواقعية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.
كما أعرب القادة عن رفضهم لمواقف بعض الدول الأعضاء التي ترغب في تمويل النفقات الجديدة من خلال الاقتراض أو فرض ضرائب ورسوم جديدة بشكل واسع.
وأكد القادة أن “ميزانية الاتحاد الأوروبي يدفعها في نهاية المطاف المواطنون الأوروبيون”، مشيرين إلى أن الاقتراض المشترك ليس حلاً، نظرًا لتأثيرات الديون المترتبة عن جائحة كورونا.
دعا ميرتس وزملاؤه بشكل محدد لتقليص الإعانات ومدفوعات التحويلات، مثل المساعدات المخصصة للمناطق الضعيفة هيكلياً.
وفقًا للبيان، فإنه ينبغي تخصيص الموارد للاستثمارات المشتركة في مجالات الأمن والدفاع، وتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الابتكار، ومعالجة الهجرة غير النظامية.
وقع الرسالة والإعلان إلى جانب ميرتس كل من رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ورئيس الوزراء الهولندي روب يتن والمستشار النمساوي كريستيان شتوكر ورئيس الوزراء الفنلندي بيتر أوربو.
دول هؤلاء القادة جميعًا تصنف كمساهمين صافين، أي أنها تسدد للميزانية أكثر مما تحصل عليه، وهُم يرغبون في تأكيد التزامهم بالاستثمار في الأمن والدفاع المشترك.
