إطلاق إطار وطني لتنسيق ممارسات التفتيش وتعزيز الشفافية والامتثال في السعودية

إصدار سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش

أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة عن إطلاق سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش، والتي تهدف إلى وضع إطار شامل يعزز اتساق وشفافية وكفاءة الممارسات الرقابية في المملكة.

تسهم هذه السياسة في توحيد منهجيات أعمال التفتيش بين الجهات الرقابية، مع الأخذ في الاعتبار اختصاصات الجهات الحكومية المعنية والممارسات ذات الصلة، مما يدعم وضوح الإجراءات وتنظيمها.

المبادئ التوجيهية الأساسية

تستند السياسة إلى خمسة مبادئ توجيهية رئيسة تشمل التوعية والامتثال والنهج القائم على المخاطر، مما يعزز التركيز على أهمية الامتثال والمخاطر بناءً على أدلة موضوعية لتوثيق نتائج التفتيش.

تتناول السياسة المراحل الرئيسية لعمليات التفتيش بدءًا بالتخطيط والإعداد، ثم التنفيذ، وصولاً إلى متابعة النتائج وإكمال الإجراءات ذات العلاقة، مع التركيز على التوعية بمفهوم الامتثال للقطاع الخاص.

تعزيز الشفافية والنزاهة

تشمل نطاق السياسة جميع أعمال التفتيش والرقابة التي تنفذها الجهات الرقابية المختصة في المملكة حسب اختصاصاتها النظامية.

يعتبر المركز الوطني للتفتيش والرقابة كيانًا مستقلاً يرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، وأنشئ لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع الأعمال بالمملكة.