ندوة مجمع إعلام الداخلة تناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مجمع إعلام الداخلة في محافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية تحت عنوان “قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ركيزة للأمن القومي وترسيخ للعدالة الناجزة” وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي القانوني وتعريف المواطنين بأهمية التشريعات الجديدة وتأثيرها على حقوق الأفراد.
جاءت الندوة برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيهات اللواء الدكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وإشراف حمدي سعيد، رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.
وشهدت الندوة مشاركة متعددة من المحامين، حيث ساهم كل من إسلام سنوسي، عبدالجواد الشلخة، ومحمد جمعة مهدي في طرح جوانب قانون الإجراءات الجنائية، بحضور عدد من الشخصيات القانونية والقيادات التنفيذية والشعبية.
افتتح محسن محمد، مدير مجمع إعلام الداخلة، الندوة مؤكداً على أهمية تثقيف المواطنين حول القوانين التي تمس حياتهم اليومية، مشيداً بأهمية قانون الإجراءات الجنائية في تطوير منظومة العدالة.
تناول المتحدثون فلسفة قانون الإجراءات الجنائية والذي ينظم مراحل التحقيق والمحاكمة، مع التركيز على توسيع الضمانات المقدمة للمتهمين والمجني عليهم، مستفيدين من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز العدالة.
أكد الحاضرون على حقوق المتهمين، مثل الحق في الاستعانة بمحامٍ والحق في الصمت، وكذلك ضمانات الحبس الاحتياطي، مشددين على أن تلك الحقوق تشكل أسس المحاكمة العادلة وتوازن حقوق المجتمع وأطراف الدعوى.
وأشار المشاركون إلى أن العدالة الناجزة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي، حيث أن وجود منظومة عدالة قادرة على مواجهة الجريمة بكفاءة يعد ضرورة لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
تناولت الندوة أيضاً المستجدات التي قدمها القانون الجديد، مثل استخدام التقنيات الحديثة في المحاكمات، مما يساهم في رقمنة نظام العدالة وتعزيز كفاءة الإجراءات.
من المرتقب أن يبدأ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت للمعنيين لضمان تنفيذ الأحكام الجديدة بكفاءة.
شهدت الندوة نقاشات مثمرة حول كيفية تطبيق الأحكام الجديدة والتحديات التي قد تواجه المحامين والقضاة، مما يعكس الحاجة المستمرة لجلسات توعوية لزيادة الوعي القانوني في المجتمع.
أدارت الندوة الإعلامية مروة محمد، تحت إشراف محسن محمد، مدير مجمع إعلام الداخلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.