مجلس الأمن يت condemn الهجمات المتكررة لمليشيا الحوثي على السعودية
أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المتواصلة التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية للطاقة والتي أسفرت عن إصابة مدنيين، بما فيهم النساء والأطفال.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في الشهر الجاري وأشار بونافون إلى البيان الصحفي الصادر عن المجلس في السابع من أغسطس 2026 والذي أدان فيه الأعضاء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة والهجمات على السفن التجارية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددًا إدانتهم للهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطاقمها، واحترام حقوق وحريات الملاحة طبقا للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وطالب أعضاء المجلس مليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، والتنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
ودعوا إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع مليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة والمعدات والمساعدات المرتبطة بالنشاطات العسكرية، مؤكدين ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بالتعهدات المرتبطة بحظر الأسلحة المستهدف.
كما أدان أعضاء المجلس التصعيد العسكري المستمر من قبل مليشيا الحوثي في اليمن، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر الجاري، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى تضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية.
وحذروا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، وقد يتسبب في نزوح مزيد من المدنيين، مشددين على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بها.
وجدد الأعضاء مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين، بما في ذلك 73 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفين في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.
وأكدوا أن التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي في اليمن، واستمرار هجماتها على المملكة، والهجمات والتهديدات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدم الحوثيين في باب المندب، كلها عوامل تنذر بتفاقم الصراع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي.
وجددوا دعمهم للحكومة اليمنية، والتزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه بالعنف أو الإكراه أو استخدام القوة.
كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتفاوضية تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعين الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.
