طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بتصميم وبناء مؤشر جاهزية القوى العاملة السعودية بهدف تعزيز الشفافية وزيادة سرعة المواءمة الوظيفية.
ودعا المجلس في جلسته العادية الرابعة، التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، إلى بناء إطار وطني لقياس أثر دعم وتمويل برامج التدريب والتوظيف ومبادرات الصندوق وفق منهجيات علمية.
كما أوصى بتوحيد الممارسات المهنية الناجحة على جميع فروع التوظيف ونقل الخبرات والمعرفة المتراكمة إلى منسوبي الفروع لتقليل الاعتماد على مراكز التوظيف الخارجية تدريجياً.
وشدد المجلس على تعزيز جودة بيانات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، واستكمال متطلبات تكاملها مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة المواءمة الوظيفية للمنصة.
استفسر المجلس عن أسباب انخفاض قيمة القروض المصروفة من صندوق التنمية الزراعية، وطالب بدراسة هذه الأسباب لمعالجتها وإطلاق برنامج متخصص لدعم قطاع الدواجن.
كما دعا المجلس إلى التوسع في تمويل المشاريع المرتبطة بقطاع صيد الأسماك، وأوصى صندوق التنمية الصناعية بتحسين نسبة القروض المصروفة مقابل المعتمدة.
أكد المجلس على أهمية التوسع في برامج شركة الصندوق الصناعي للاستثمار واستحداث برنامج جديد يسهم في توسع الشركات الصناعية الوطنية في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
أصدر المجلس قرارات بشأن التقارير السنوية لعدة جامعات، مشدداً على ضرورة تنمية مواردها الذاتية لضمان استدامتها المالية ومعالجة أسباب ارتفاع عدد العائدين من الابتعاث بدون مؤهل علمي.
ناقش المجلس التقارير السنوية للجامعة الإسلامية وجامعة الأميرة نورة وجامعة حائل، وأبدى الأعضاء ملاحظات وآراء تتعلق بمحتويات تلك التقارير.
وفي ختام المناقشات، طلبت لجان المجلس مزيداً من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات المقدمة من الأعضاء والعودة بتوصيات للمجلس في جلسات لاحقة.
طالب الدكتور عبدالله النجار جامعة الأميرة نورة بتطوير منظومة مؤشرات الأداء لقياس الأثر والنتائج جنباً إلى جنب مع التنفيذ، مع مراجعة مستهدفاتها سنوياً.
وأشار النجار إلى أهمية بناء منظومة لتحويل مخرجات البحث والابتكار إلى قيمة اقتصادية واجتماعية من خلال ربط الباحثين بالقطاع الخاص والمستثمرين.
تساءل النجار عن قدرة منظومة المؤشرات الحالية على قياس الأثر المتحقق من الأداء، مشيراً إلى أهمية قياس أثر تلك الإنجازات على مخرجات التعليم والتوظيف.
طالبت الدكتورة عائشة عريشي جامعة بيشة برفع نسبة حملة الدرجات العلمية العليا لمواكبة حجم الكادر التعليمي، مشيرة إلى حاجتهم لتطوير ضوابط الأمن السيبراني.
وقد لاحظت عريشي تأخر الجامعة بنسبة 23% في تطبيق معايير الأمن السيبراني، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز هذا الجانب المهم.
كما تساءلت عن تأسيس وحدة علاقات الخريجين ودورها في تعزيز التعاون مع أرباب العمل، مشددة على ضرورة تطوير العلاقة مع الخريجين لمتابعة احتياجات سوق العمل.
أوصت عريشي بضرورة امتلاك الجامعة لمركز أو منصة متخصصة لمنح الشهادات الاحترافية، وذلك من خلال التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.