منيت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهزيمة جزئية في جهودها الرامية إلى فرض قيود جديدة على حق الحصول على الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة. حيث أصدرت قاضية في محكمة فيدرالية أمراً تقييدياً مؤقتاً ضد أحدث التوجيهات التنفيذية التي تهدف إلى حرمان بعض الأفراد من حق الجنسية.
وبناءً على هذا القرار، سيظل الأطفال المولودون في الولايات المتحدة، ابتداءً من 20 فبراير 2025، لأبوين لا يحملان وضعاً قانونياً، أو لأبوين يقيمان بشكل مؤقت في البلاد، مواطنين أمريكيين حتى إشعار آخر.
علاوةً على ذلك، يفرض الحكم على وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ودائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية وغيرها من الجهات الحكومية عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤثر على جنسية الأفراد المعنيين أو تحرمهم منها حتى يتم إصدار قرار جديد من المحكمة.
ومن المحتمل أن تسعى إدارة ترامب للطعن في هذا القرار، حيث وصفت القاضية ديبورا إل. بوردمن خطوات الإدارة بأنها “غير دستورية بشكل شبه مؤكد”، مشيرةً إلى أن المحكمة العليا قد أصدرت حكماً سابقاً حول هذه القضية.
وأضافت القاضية أنه يتعين على المحكمة مجدداً إصدار حكم أولي لوقف تنفيذ المحاولات الجديدة للرئيس في حرمان الأفراد من حقوقهم في الجنسية. وأكدت أن ترامب لا يمكنه تجاوز قرارات المحكمة العليا ببساطة من خلال تعديل الأوامر أو إدخال استثناءات جديدة.