وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون يهدف إلى حجب المساعدات الفيدرالية عن الجامعات التي تقاطع إسرائيل وذلك في خطوة جديدة تعكس الموقف المؤيد لإسرائيل من قبل الحزب الجمهوري في ظل تزايد الانتقادات من الحزب الديمقراطي بشأن سياسة الحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة
صوت المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية 237 صوتًا مقابل 169 لصالح “قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية”، والذي يتعين على مجلس الشيوخ إقراره ليصبح قانونًا ساريًا
تسبب النزاع في غزة في تدمير العديد من المناطق في القطاع الفلسطيني بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية، وتسببت الهجمات الإسرائيلية اللاحقة في مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة
أدى الصراع إلى زيادة الاحتجاجات والدعوات للمقاطعة في العديد من الجامعات الأمريكية، مما أثار ردود فعل من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي أطلق تحقيقات وهدد بتعليق التمويل الفيدرالي، حيث اتهمت الإدارة الأمريكية بعض المتظاهرين بمعاداة السامية ودعم التطرف
من جهتهم، ينفي المتظاهرون هذه الاتهامات مؤكدين أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والتعبير عن الاعتراض على الدمار في غزة لا يجسد معاداة السامية أو دعم التطرف بأي شكل كان
جاء تصويت مجلس النواب الذي تم اليوم الخميس متماشيًا بشكل كبير مع الخطوط الحزبية إذ عارض مشروع القانون اثنان من الجمهوريين بينما أيده 33 نائبًا من الديمقراطيين
في بيان له قبل التصويت، ذكر النائب الديمقراطي جيرولد نادلر من نيويورك أنه يعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات، لكنه سيصوت ضد مشروع القانون للحفاظ على حق الأمريكيين في حرية التعبير
وأضاف نادلر بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان أن يتمتع التعبير الذي يتفق معه بنفس القدر من الحماية التي يتمتع بها التعبير المخالف
تهدف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى عزل إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين، حيث أكد مقدمو مشروع القانون أن الهدف منه ليس تقييد حرية التعبير الأكاديمي بل منع استهداف إسرائيل والشعب اليهودي
في خطاب لدعمه لمشروع القانون، ذكر النائب الأمريكي جوش جوتهايمر من ولاية نيوجيرزي أنه ينص ببساطة على أنه إذا كانت الجامعة تتلقى أموالاً من دافعي الضرائب الفيدراليين فلا ينبغي لها التمييز ضد الشراكات الأكاديمية أو الاستثمارات مع دولة معينة