اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية بهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة وتهيئة بيئة تنظيمية واضحة لنمو هذا القطاع الحيوي.
تسعى هذه الاشتراطات لتسهيل رحلة المستثمر في إنشاء مراكز البيانات وتطويرها وتشغيلها وفق متطلبات موحدة وشفافة تسهم في رفع استدامة الخدمات الرقمية وكفاءة الأعمال.
تعتبر مراكز البيانات من الركائز الأساسية في الاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد عليها القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة ومعالجة وتخزين البيانات لدعم نمو المملكة الرقمي.
تطبق الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه مع التأكيد على سهولة الوصول إليها من فرق التشغيل والصيانة.
تتطلب الاشتراطات توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات.
تساهم الاشتراطات في توضيح المتطلبات للمستثمرين وتخفيف التباين في الإجراءات اللازمة لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات من خلال إطار تنظيمي شامل.
تتضمن متطلبات الترخيص ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص وتقديم سجل تجاري ساري يتضمن النشاط الذي يراد ترخيصه.
تخضع إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية المعمول بها.
تلتزم مراكز البيانات التجارية بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي وأعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة لضمان الجودة.
تشمل الاشتراطات الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية المرتبطة بالبناء وحماية المنشآت وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية لضمان استمرارية التشغيل.
أيضًا تتضمن المتطلبات جوانب تتعلق بالواجهات والمظهر العام، والإضاءة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية.
تعمل الوزارة على إنشاء رمز إلكتروني موحد يسهل الوصول إلى البيانات والوثائق النظامية للمنشأة بما يعزز مستوى الشفافية والإدارة.
أكدت الوزارة أن اعتماد هذه الاشتراطات يعد خطوة استراتيجية لدعم نمو قطاع مراكز البيانات وتحفيز الاستثمارات في تقنيات المعلومات.
تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة موثوقة ومستدامة تمكن البنية التحتية الرقمية من مواكبة التوسع في الخدمات وتعزز تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا.
كما تدعم هذه الاشتراطات مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تم البدء في العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها تحقيقًا لهذه الرؤية.