أكد إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الحملات التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني لإتلاف المواد الغذائية تأتي ضمن مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.
وشدد الثوابتة في تصريح صحفي اليوم، على نفيه القاطع لادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود فائض غذائي أو غياب حالة المجاعة في القطاع.
ورأى الثوابتة أن الاحتلال يسعى للانتفاع من مشاهد إتلاف بعض السلع لإظهار أن الأسواق مليئة بالغذاء، معتبراً ذلك تضليلاً إعلامياً واضحاً ومكشوفاً.
وأضاف أن هذه الادعاءات تهدف إلى التعتيم على سياسة التجويع الممنهجة التي تعاني منها 2.4 مليون فلسطيني، الذين يفتقرون لأبسط مقومات الأمن الغذائي.
ونوه الثوابتة إلى أن المواد التي يتم إتلافها هي شحنات غذائية تعرضت للتلف بفعل سياسات الاحتلال، حيث يتم احتجاز شاحنات المساعدات لفترات طويلة.
وأشار إلى أن هذا الاحتجاز يتم تحت أشعة الشمس وفي ظروف غير صحية، مما يؤدي إلى تلف هذه المواد قبل وصولها للمواطنين.
وأفاد بأن طواقم حماية المستهلك تسعى لفرض رقابة صارمة على الأسواق، لمنع تداول السلع الفاسدة التي قد تسبب كارثة صحية في القطاع.
وانتقد الثوابتة الحملات الإعلامية التي تحاول تصوير إتلاف البضائع كدليل على الوفرة في الأسواق، مؤكدًا أنها تعكس بشاعة الحصار والمعاناة المستمرة.
وطالب المجتمع الدولي والهيئات الأممية بعدم الانجرار وراء روايات الاحتلال الزائفة، داعيًا إلى التدخل العاجل لكسر الحصار وفتح المعابر.
واختتم باحثًا في ضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية السليمة لإنهاء المجاعة الحقيقية التي تفتك بأبناء شعبنا في القطاع.
