كشفت وزارة البلديات والإسكان أن التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية المعتمدة يعزز الاستدامة ويعزز خطط التطوير والتوسع للمشاريع القائمة.
يسمح هذا التمديد بعد انقضاء نصف مدة العقد، مما يمنح المستثمرين الفرصة لزيادة استثماراتهم وتنمية مشاريعهم بشكل أفضل.
كما يتيح التمديد المبكر للمستثمرين القدرة على التخطيط لمراحل تطورية جديدة وتقديم استثمارات نوعية تضيف قيمة للمشاريع الحالية وتعزز استمراريتها.
وهي تعزز من كفاءة استثمار العقارات والأصول البلدية وتدعم عملية تطوير البيئة الاستثمارية البلدية مما يعزز استقرارها وجاذبيتها.
تشمل الضوابط مشاريع الاستثمار الكبيرة المبرمة قبل صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وتنظم آلية التمديد وفق معايير توازن بين حقوق البلديات واحتياجات المستثمرين.
وأوضحت الوزارة أن التمديد المبكر جزء من الجهود الرامية إلى تحسين جودة المرافق والخدمات وتنمية المدن والمناطق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وحثت الوزارة المستثمرين في المشاريع المشمولة بالضوابط للاستفادة من إمكانية التمديد المبكر والاطلاع على التفاصيل والمعايير عبر منصة “فرص”.
